أكدت مصادر اقتصادية يمنية أن تأثيرات "الإعصار المالي" على الاقتصاد اليمني والمؤسسات المالية اليمنية سيكون محدودا في ما يتعلق بالأزمة الراهنة بالنظر إلى حجم التعاملات المالية اليمنية مع الدول الغربية، غير أن انعكاس هذه الأزمة على اليمن في المدى المتوسط والبعيد سيكون سلبيا وكبيرا، من خلال انخفاض نسبة الدعم الخارجي لليمن لتنفيذ مشاريعه التنموية وتدعيم اقتصاده ال متدهور أصلا، وكذا الارتفاع المتوقع لأسعار الغذاء والمواد الأساسية وعدم توفر القدرات التي تمكن اليمن من التخفيف من آثاره على المواطنين.

و نقلت صحيفة الغد المستقلة التي أوردت الخبر عن  ذات المصادر أن أزمة الرهن العقاري التي تجتاح العالم ألحقت أضرارا كبيرة بالاستثمارات الخاصة بعدد كبير من المسئولين اليمنيين الذين يستثمرون أموالهم في بنوك غربية، وقالت أن أغلب هؤلاء المسئولين كانوا وزراء سابقين وقيادات عسكرية تقلدت مناصب مرموقة في فترات سابقة.

وأكدت المصادر أن أكثر هؤلاء المسئولين كانوا يحولون الأموال التي يحصلون عليها في الغالب بطرق غير مشروعة إلى بنوك أمريكية وأوروبية، ومن ثم القيام بالمضاربة بها في الأسواق والبورصات المالية العالمية، ويشترون منازل وعقارات للمتاجرة بها، وأوضحت المصادر أن وزيرا سابقا تقلد ثلاث حقائب وزارية كان رصيده في أحد البنوك السويسرية يتجاوز 360 مليون دولار، وأن لديه أرصدة في بنوك أوروبية أخرى، في حين بلغ حجم الودائع لوزير سابق آخر لم يستمر غير ثمان سنوات في الحكومة 280 مليون دولار لدى عدد من البنوك الأمريكية.

 وبشكل إجمالي تقول المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن حجم المبالغ المالية التي كانت مودعة في البنوك الغربية لصالح مسئولين يمنيين سابقين وحاليين تتجاوز خمسة مليار دولار، مشيرة إلى أن خسائر هؤلاء المسئولين ستكون كبيرة وربما ينخفض حجم استثماراتهم وأموالهم في الخارج إلى النصف