وافق مجلس النواب اليوم الاثنين استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمنى للجلوس مع اللجنة المالية بالمجلس لدراسة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال الجلسات المقبلة ..

جاء ذلك على بعد توجيه النائب عبد الباري دغيش في جلسة اليوم الاثنين اسئلة الى وزير المالية ومحافظ البنك عن التأثيرات السلبية المحتملة والمتوقعة والمباشرة وغير المباشرة على اقتصاد اليمن وعلى الوضع المعيشي للمواطن اليمني جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة ، وما هي الاحتياطيات والاجرآءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتجنب تلك التأثيرات السلبية حاضرا ومستقبلا، واستفسار البنك المركزي عن أي مدى استطاع البنك المركزي اليمني تجاوز أثار مشكلة البنك الوطني للتجارة والاستثمار بعد مرور ما يقارب ثلاثة أعوام على إشهار إفلاسه ووضع اليد عليه أواخر العام 2005م.

من جانبه أكد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن عدد المصوتين على قرار أغسطس بلغ 205 نواب من أصل (301) هم إجمالي أعضاء البرلمان في اليمن.

وقال في رده على طلب رئيس الكتلة الاشتراكي المعارضة عيدروس النقيب بتحديد عدد الموافقين على القرار :كان من الأولى على المعترضين على القرار طرح احتجاجهم حينها. منوهاً إلى عدم استغرابه من اختلاف المعارضة بشأن لجنة الانتخابات كونهم اختلفوا على وجود الله، في إشارة إلى الفكر الماركسي للحزب الاشتراكي المنضوي مع حزب الإصلاح الإسلامي"الإخوان المسلمين في اليمن" في إطار اللقاء المشترك.

وفي سعيه لقطع جدل لجنة الانتخابات أشار النائب نبيل باشا إلى انتهاء ولاية البرلمان بصدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة، داعياً المتضررين اللجوء إلى القضاء.

وسأل النائب علي شايع وزيري الأشغال والإدارة المحلية عن أسباب توقف العمل في طريق الضالع-الأزارق بمحافظة الضالع منذ أربعة أشهر.

من جانبه طالب النائب عبده بشر وزير الكهرباء بإيضاح أسباب تأخر العمل بمحطة الكهرباء مأرب ومعبر، وكم هي المحطات المستأجرة لتوليد الكهرباء ومقدار المبالغ المدفوعة لها.. متسائلاً في سياق سؤاله فيما إذا كانت الحكومة تسعى إلى إحراج رئيس الجمهورية في عدم تنفيذ برنامجه الانتخابي والذي منه توليد الكهرباء بالطاقة النووية.. ملفتاً إلى تأكيدات الرئيس في هذا الشآن من خلال خطاباته الأخيرة.

كما استوضح بشر وزير الداخلية في سؤال آخر بشأن ما اسماه اختراقات أمنية بمحافظة صنعاء، تمثلت باقتحام الأمن لمنازل وحجز مواطنين لأكثر من شهر دون إحالتهم للقضاء، وعدم السماح للنيابة بزيارة سجن مباحث صنعاء.

وسأل النائب سلطان العتواني رئيس الحكومة عن مبررات ارتفاع سعر الدولار محلياً رغم انخفاضه عالمياً، وتأثير الأزمة المالية على قطاع النفط باليمن، مستفسراً عن كمية الاحتياطي النفطي.