أثارت قضية شراء مواطن إماراتي لأرض في جزيرة سقطرى حالة من الجدل واللغط على شبكات التواصل الاجتماعي.

وابتدأت القصة بنشر عقد شراء أرض في سقطرى من قبل مواطن إماراتي، الأربعاء الماضي، وتطورت القضية إلى ملاسنات بعد نشر عضو المجلس الانتقالي الزميل لطفي شطارة تصريحا على صفحته بالفيسبوك، ظهر وكأنه موافق على استحواذ الإمارات على جزيرة سقطرى، فانبرى له العديد مدافعين عن ويمنية الجزيرة.

صحيفة التي تنطلق من عدن أجرت «الأيام» اتصالا مع المحامي الانجليزي "آلن ثورنتن" في لندن قال "بحسب القانون فإن الجزيرة يمنية وخاضعة للسيادة اليمنية فقانونيا هي جزء من نطاق سيادة اليمن".

وأضاف: "مثلا الممتلكات العقارية في بريطانيا المملوكة لليمنيين، لا تستطيع الحكومة اليمنية ادعاء السيادة على تلك العقارات بحجة ان ملاكها يمنيون، لأنها أراض بريطانية خاضعة لقانون وسلطة القضاء والسيادة البريطانية".

وقال ثورنتن: "إن جميع التعليقات التي ترجمت وأرسلت لا تحمل أي حجة قانونية ولا أعتقد أن أصحابها يفقهون شيئا في القانون ولا يجب التعويل عليها".

وتابع: "أما بالنسبة لليمن فتقع خطورة وضع سقطرى في ادعاء الصومال ملكية الأرخبيل أمام الأمم المتحدة عبر قضية "الجرف القاري" وهو أمر أهملته الحكومة اليمنية في السنوات الأخيرة، وسيتم اتخاذ قرار لصالح الصومال إذا لم تدافع الحكومة اليمنية عن الأرخبيل".

أما المحامون اليمنيون فكانوا أكثر طرافة في ردهم حيث قال أحدهم: "إذا ادعت الإمارات السيادة على سقطرى بشراء الأراضي فبإمكاننا ادعاء السيادة على أجزاء من دبي بملكية للشقق والفلل هناك".

وأضاف: “إن العقارات والأراضي ليست قطعة سجاد بإمكانك لفها وشحنها إلى بلادك بل هي جزء من البلد الواقعة فيه وخاضعة لسيادته ولقوانينه وبإمكان الدولة إلغاء أي عقد شراء بجرة قلم للمصلحة العامة وتعويض المشتري".

وأكد المحامون أن "شرء أرض أمر طبيعي، فمثلما يحق لليمنيين شراء العقارات في الإمارات فإن القانون يسمح للإماراتيين ولغير اليمنيين بشراء عقارات وأراض وإقامة مشاريع في اليمن".

ويفيد القانونيون أن "الحقيقة الوحيدة هنا أن القانون والدستور اليمني يحظر التنازل عن الأراضي اليمنية لأي دولة أخرى، ولا يستطيع حتى رئيس الدولة أو البرلمان التنازل عنها، ولكن بإمكانه تأجيرها بعقد على سبيل المثال، ويتطلب العقد موافقة البرلمان، وهذا أمر متعارف بين الدول".

وبحسب مسؤولين رفيعين في التحالف فإن مثل هذا الطلب لم يقدم من الإمارات أو السعودية للحكومة اليمنية.

الجدير بالذكر أنه وبحسب اتفاقية الاستقلال فإن أرخبيل سقطرى وجميع الجزر في البحر الأحمر وخليج عدن المحاذية لليمن مملوكة للدولة اليمنية.