ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم ، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمعالجة وبحث الأسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة.

ووقف الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية،ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، والأمين العام لرئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية،على المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة والتي أثمرت بالنجاح..

مشيراً الى أن استمرار شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة وتغطية الفارق السعري على نفقة الحكومة، وتلاعب مليشيا الحوثي بسعر الريال ونهب خزينة الدولة لـ 5,2 مليار دولار فاقمت من المشكلة وتسببت خلق الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية.

وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع على ضرورة تبني آليه أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر.

وأكد رئيس الوزراء، بأن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف..مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف.

وأدانت الاجتماع الاعمال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء..منوهاً باهمية تفعيل الدور الرقابي للاجهزة الأمنية والضرب بيداً من حديد للمتلاعبين.

وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ، ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.