رغم فتح التحالف للمعابر اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية ظلت وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر من خطر تدفق المساعدات الإنسانية على اليمن دون أن تتخذ أي إجراءات تساعد في منع تهريب السلاح للانقلابيين أو حتى الموافقة على تسلم إدارة الموانئ الخاضعة لسيطرتهم.

فيبدو أن الأزمة اليمنية أفقدت الأمم المتحدة بقايا هيبتها الدولية.. هذا ما يقوله مراقبون يرون أن المنظمة الدولية لم تسجل أي نجاح خلال الأعوام الماضية سواء في فرض القرار 2216 الذي تعرض للخرق من قبل منظمات تابعة لها، أو في مساعدة الشعب اليمني لتخطي ظروف صعبة تسبب بها الانقلاب.

وعقب قرار التحالف العربي إغلاق المنافذ اليمنية مؤقتاً لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومنها الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه الأراضي السعودية، تعالت تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة فجأة للمطالبة بفتحها بداعي إيصال المساعدات.

ويبدو أن الميليشيات الحوثية ستتأثر أيضاً من عدم وصول المساعدات إلى الداخل اليمني. ففي ظل غياب آلية مناسبة من قبل المنظمات الأممية والدولية لتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية وضمان وصولها للمحتاجين، تصبح المساعدات عرضة للنهب والمصادرة من قبل الميليشيات التي دأبت على تحويلها لما تسميه "المجهود الحربي".

وكان التحالف الدولي قد عرض تسليم إدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة كجهة محايدة لضمان عدم استغلالهما من قبل الانقلابيين لتهريب الأسلحة التي تستغلها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهو المقترح الذي لم يبصر النور بسبب تعنت الانقلابيين وضعف دور الأمم المتحدة، بحسب مراقبين.