يكشف تقرير جديد عن أوضاع اليمن نشرته «القدس العربي» اليوم معلومات خطيرة عن دور جهات قريبة من الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تخطيط وتنفيذ عدد كبير من عمليات الاغتيال ضد مسؤولي الشرعية اليمنية وقادة المقاومة الجنوبية ورجال دين. هؤلاء المقربون من مسؤولي أبو ظبي الأمنيين، بهذا المعنى، صاروا الجهة التي تقرر الحياة والموت في اليمن، أما ذنب هؤلاء الذين تقرّر اغتيالهم، على ما يظهر، فهو اختلافهم مع المقربين من أبو ظبي أو أتباعهم اليمنيين.
التسجيلات الصوتية التي يذكرها التقرير تربط مديرية أمن محافظة عدن وجهاز مكافحة الإرهاب فيها، وهما على علاقة مباشرة بأجهزة أبو ظبي الأمنية في الإمارات، بتصفية القائد الأمني حسين قماطة، المدير السابق لأمن بلدة رصد في محافظة أبين، لمعارضته توسع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي باتجاه محافظة أبين، وأن الخلية التي نفذت هذا الاغتيال خططت ايضاً لمحاولة اغتيال قاسم الجوهري القائد في «مجلس المقاومة الجنوبية» في عدن، لمعارضته التعيينات التي فرضها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شائع على الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن.
تفترض هذه الاغتيالات وجود مشروع يقف وراءها، فما هو مشروع الإمارات في اليمن، وما علاقته بالظروف الداخلية للإمارات نفسها، وما هي حظوظه في النجاح؟
يعتمد مشروع الإمارات على السيطرة العسكرية والأمنية المدعومة بقوّة المال، وهو مشروع يعرّف نفسه بشكل سلبي: إنه ضد تيارات الإسلام السياسي، وهو، لهذا السبب، يبدو بلا وجه أيديولوجي محدّد، وهو ما يجعل من القوى (أو الأفراد) الأكثر قابلية للتحالف معه هي ضباط الجيش والأمن الذين ينفذون الأوامر ثم يطلقونها، بدورهم، لعناصرهم.
هذا الأمر يفسّر، بوضوح، العلاقة الحميمة التي تربط سلطات أبو ظبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القادم من أجهزة الأمن العسكرية (ليجمع بذلك الحسنيين!)، وكذلك بالجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي بدوره يجمع بين صفتي العسكري والأمني، وهو أمر لا يبتعد أيضاً عن صفات القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان، وهو أحد مستشاري سلطات أبو ظبي المؤثرين في الشؤون الفلسطينية والعربية.
يمكن لهذا التوجّه أن يفسّر الاستراتيجية التي تحرّك مشروع أبو ظبي في اليمن، فهي توسّع نطاق نفوذها عبر ضباط عسكريين وأمنيين، ومسؤولين سياسيين قادرين على تلبّس هاتين الصفتين، ولا تقتصر استراتيجيتها، في المشهد اليمني، على المناطق الخاضعة لقوّات التحالف العربي، بل تمتدّ، كما هو معلوم، لمغازلة اتجاه علي صالح، فضباطها وعملاؤها في الجنوب، لا يختلفون، في العمق، عن علي صالح وأبنائه والضباط المحسوبين عليه، ولا حتى حزبه، «المؤتمر»، المعقّم، حسب الأوهام الإماراتية، من «شبهات» الإسلام السياسي، التي تتحسس أبو ظبي منها أشد التحسس.
الاستراتيجية الأمنية ـ العسكرية (التي هي نفسها السياسية) لأبو ظبي تثير إذن على شكل كماشة، تحاول الأولى الإطباق على جنوب اليمن والمناطق المحسوبة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والثانية تحاول قلب جماعة صالح على حلفائه الحوثيين.
يبدو الفرع الأول للكماشة الإماراتية، في المناطق الخاضعة للتحالف، في أوج قوّته، وهذا لا يعود إلى قدرات أبو ظبي ومواليها فحسب، بل كذلك لتراخي الموقف السعودي، الذي يفترض أن يكون الداعم لشرعية الرئيس هادي، ولكن هذا المشهد ظاهري فحسب.
أما الفرع الثاني فيعاني من تغيّر موازين القوى لصالح الحوثيين، الجاهزين، كما هو واضح، لالتهام جماعة علي صالح إذا تحرّكوا عسكريا ضدهم.
الشعب اليمني، على طرفي الصراع، معروف بمراسه الشديد في محاربة الغزاة، وكذلك بكرهه الشديد للظلم وثوراته التي لا تنتهي.
فشل مخططي السيطرة على اليمنيين لن يقتصر أثره على اليمن.