أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في العالم .

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري أن الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية في دول مجلس التعاون تضطلع بدور ريادي في دورها الإنساني ودعم جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التنسيق بين المانحين من دول المجلس والصناديق الإقليمية والمنظمات الدولية، حيث قامت في هذا الشأن بإنشاء مكتب يعنى بتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس لليمن .

وأكد أهمية دور البند العاشر في أجندة المجلس في ضمان تقديم الدعم التقني والفني الملائم للدول ولمختلف مؤسساتها الشرعية تلبية لاحتياجاتها والتزاماتها التقنية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تطمح دول مجلس التعاون لمواصلة تقديمه للمؤسسات الشرعية اليمنية خاصةً في مجال التحقيقات وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وبين أن اللجنة الوطنية اليمنية قدمت تقريرا قام بتغطية الآلاف من حالات الانتهاكات كخطوة أولى نحو تطبيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم الضروري للجنة بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.

وأكد السفير المري حرص دول مجلس التعاون الدائم على تلبية طموحات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار تحت قيادة الحكومة الشرعية، ودعمه للحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط للقرارات ذات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.