مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
فضح قرار قضائي صادر عن إحدى المحاكم اليمنية في العاصمة صنعاء حالة التزوير وطريقة تسخير الانقلابيين للقضاء لخدمة مصالحهم ولأهداف سياسية وغير أخلاقية.
وتكشف هذه الوثيقة، حكماً قضائياً أصدرته محكمة جنوب غربي أمانة العاصمة في تاريخ 20 سبتمبر 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي، في حين ورد في حيثيات الحكم أن المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2017 أي بعد يومين من كتابة هذا الخبر، فيما صدر الحكم قبل هذا التاريخ بتسعة أيام!!.
وبدا واضحا من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى، مساعي ميليشيات الانقلاب إلى تسيس قضية الطفلة "بثينة" وابتزاز الحكومة الشرعية بدعوى أنه تم اختطافها، كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتستخدم ميليشيات الحوثي، القضاء والمحاكم والنيابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد أن عينت فيه العشرات من الموالين لها، لتصفية حساباتها مع كافة السياسيين والصحافيين والناشطين المناهضين لمشروعها، وإصدار مئات الأحكام المخالفة للقوانين، لإعدام معارضين لانقلابها، وبينها حكم الإعدام بحق الصحافي يحيى الجبيحي في أبريل الماضي، الذي صدر عقب محاكمة هزلية استمرت أقل من 10 دقائق، وتم الإفراج عنه لاحقا، عقب انتقادات حقوقية محلية وأممية ودولية واسعة.
ودعت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا لعدم تسييس القضاء واستخدامه من قبل الحوثيين كهراوة لضرب خصومهم وتحقيق أهداف غير أخلاقية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر حكومي (لم تسمه)، رفض الحكومة الشرعية لمثل هذه الأحكام المسيسة والمزورة، وأن ما يصدر عن هذه المحاكم في مثل هذه القضايا أمر ملغي ومرفوض جملة وتفصيلا.