قال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر:" ان وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2017 بالعاصمة المؤقتة عدن بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية: "ان إبقاء الحال على ما هو علية في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء واب وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها وان استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة مشروط بالتقيد بهذا القرار ".

وتابع :" وفي حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤولي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات وسيتحمل الانقلابيون المسؤولية أمام الله أولا والشعب اليمني ثانيا عن عدم صرف المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين معهم في أمانة العاصمة والمحافظات المذكورة.