شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية بقيادة رونالدو.. النصر يضرب موعداً ناريا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين دورتموند يهزم باريس سان جرمان بهدف والحسم يتأجل للإياب قريبا في اليمن.. خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.. ماذا يعني؟ بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة
اشاد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار باستئناف العمل بوتيرة عالية بمحاكم ونيابات العاصمة المؤقتة عدن عقب الحركة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الاعلى نهاية يوليو الماضي.
وقال عقب زيارته اليوم لمحاكم ونيابات عدن في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، " ان العمل جار في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لحصر وجدولة القضايا المدنية والادارية والجزائية والشخصية والتجارية وفي نظر القضايا والطلبات المستعجلة وكذلك الحال في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية العامة والمتخصصة ".
وأشار القاضي الهتار إلى أنه يجري حاليا حصر وجدولة القضايا وبدء اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا الموجودة لديها وأن المحاكم والنيابات جاهزة لاستقبال القضايا والدعاوى والطلبات والنظر والفصل فيها وتحقيق العدالة بين المتقاضين طبقا للدستور والقوانين النافذة.
وشدد على مسئولي الأجهزة الامنية والعسكرية وجميع مأموري الضبط القضائي إحالة كافة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة وخاصة القضايا التي على ذمتها سجنا وتمكين النيابة من الاشراف على السجون التزاما بنصوص الدستور والقوانين والمواثيق الدولية وعلى النيابة القيام بدورها في الاشراف على السجون والافراج عن أي شخص قيدت حريته خلافا للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخل بواجباته من مأموري الضبط القضائي أو يحول دون ممارسة النيابة لمهامها وفقا للقانون.
وقال القاضي الهتار، إن " عودة القضاء لممارسة مهامه يعني عودة الدستور والقانون وعودة الحقوق والحريات والامن والاستقرار ".