أعلنت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أن الإصلاحات التي سُنت بعد أزمة 2007-2009 جعلت النظام المالي أقوى دون عرقلة النمو الاقتصادي وإن أي تغييرات في المستقبل ينبغي أن تظل متواضعة وذلك في دفاعها الأشمل حتى الآن عن القواعد التي وُضعت بعد الأزمة.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي خلال مؤتمر بحثي سنوي للبنوك المركزية "الأبحاث في مجملها تشير إلى أن الإصلاحات الأساسية التي سُنت قد عززت المتانة تعزيزا كبيرا دون الحد على نحو غير ملائم من إتاحة الائتمان أو النمو الاقتصادي."

وقالت يلين إنه قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات في بعض اللوائح المنفردة مشيرة على نحو خاص إلى احتمال تخفيف قاعدة فولكر التي تحد من تداول البنوك للأسهم إضافة إلى تخفيف القواعد المطبقة على البنوك الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت بالحاجة إلى خطوات لتحسين السيولة في بعض أجزاء سوق السندات لكن النظام عموما ما زال "قويا".

وقالت "أي تعديلات للإطار التنظيمي ينبغي أن تكون متواضعة وأن تحافظ على زيادة المتانة" في النظام المالي الذي قالت إنه أصبح أقدر على تحمل الصدمات في المستقبل.

ولم تذكر السياسة النقدية في تصريحاتها المعدة سلفا.

ولكن تعليقاتها تنطوي على رسالة قوية إلى الكونغرس والبيت الأبيض الذي يدعو إلى تخفيف بعض القواعد واللوائح التي يقول إنها تكبح الاقتصاد.