ينشغل سكان أبوظبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، بمتابعة أضخم عملية احتيال في تاريخ الإماراة، وتبلغ حصيلتها 400 مليون درهم تم جمعهم من 8 آلاف ضحية، تم إيهامهم بأنه سيتم توظيف أموالهم. (الدولار = 3.67 دراهم).

وقررت محكمة أبوظبي الابتدائية، المكلفة بالقضية، تأجيل النظر فيها إلى الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسية لحصر الممتلكات، المؤلفة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تتولى حصر ممتلكات المتهم الرئيس في القضية، وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في المصارف، وحساب الأموال المستحقة للمودعين وإجمالي مبالغ الفائدة التي حصل عليها بعض المودعين وإجمالي العمولات التي تقاضاها السماسرة الذين تعاملوا معه.

تفاصيل القصة

كما تتولى اللجنة إعداد كشوفات بمنقولات المتهم الرئيس، ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل ما يتم تحصيله من هذا المزاد إلى اللجنة الرئيسية لتسديد حقوق الضحايا، وذلك وفقا لتقرير كتبه الصحفي شفيق الأسدي ونشرته صحيفة الحياة اللندنية السبت 6-9-2008.

وبدأت قضية "أ. ع. قبلان"، وهو المتهم الرئيس بالقضية، مع ورود بلاغات عدة عن قيامه بتحصيل أموال من مواطنين ووافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، بعدما زعم امتلاكه شركة توظيف للأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تراوح نسب الربح فيها بين 30 و40% شهريا.

وتمكن قبلان بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة وصلت إلى نحو 400 مليون درهم بهدف توظيفها، ومنح ضحاياه شيكات وهمية تضمن حقوقهم.

وتجاوز عدد الضحايا الثمانية آلاف شخص، وتورط فيها مع قبلان أربعة من مساعديه إضافة إلى 87 وسيطا ماليا.

وكشفت التحقيقات اللاحقة تبديد "أ. ع. قبلان" نصف هذه المبالغ، وذلك بتوزيعها في صورة فوائد على المودعين.

القبض على المتهم

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة من رصد تحركات المتهم وتتبع كل عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، والقبض عليه وعدد من معاونيه.

وظهر من مجريات الجلسة الأولى من المحاكمة الخلل الكبير في إدارة الشركة وأموال من المودعين، وقيام العديد من معاوني "قبلان" بسحب أموال من حسابه الخاص من دون علمه، كما أظهرت وقائع المحاكمة أن الشركة كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط غير رسمي، فضلا عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية.