كشف وزير حقوق الإنسان اليمني اليوم السبت، عن توجه حكومة بلادة، لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع "محمود الصبيحي" وقيادات حزبية على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالهم. وقال "عسكر" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن تحرك الحكومة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، يأتي بعد تعنت ورفض الانقلابيين إعطاء أي معلومة عامة عن حالة أو مكان وزير الدفاع، للصليب الأحمرالجهة الدولية المعنية بموضوع السجناء والمعتقلين. وأضاف عسكر أن وزارته قامت بطرح كثير من المبادرات لإيجاد مخرج أو حل للمنظمة الدولية للوصول لأي معلومة حول مصير وزير الدفاع الذي يعد مجهولا حتى لهذه المنظمات. وشدد الوزير اليمني على أن ملف الصبيحي، يشكل ورقة ضغط للحكومة اليمنية على جميع المنظمات بما فيها الصليب الأحمر، والأمم المتحدة، خاصة أن اسم وزير الدفاع مدرج ضمن القرار الدولي 2216، ويتضمن إلزام الانقلابيين بإطلاق سراح الوزير المعتقل. واعتبر "عسكر" إطلاق سراح "الصبيحي" إلتزام دولي، ونحن نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار، موضحا أن الأمم المتحدة تتحجج بأن تحالف الإنقلاب لا يحترم تنفيذ القانون الدولي. ولفت عسكر إلى أن المطالب الآن من هذه المنظمات الدولية معلومات وصور حديثة لجميع المخفيين قسريا، بما في ذلك وزير الدفاع، وهو الحد الأدنى في الجانب الإنساني الذي يجب أن تتفاعل فيه المنظمات كافة. وأوضح أن هناك تزايدا لأعداد المعتقلين في سجون الانقلابيين، إذ تشير آخر إحصائيات الوزارة إلى أن هناك 38 ألف مواطن يمني ما بين معتقلين ومخفيين قسريا.