بدأت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، العمل بنظام التحويلات المالية الدولية (سويفت) من مقر البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة؛ ما يشكل انفراجة لعمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، "دشن العمل بنظام سويفت من المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني، وذلك بعد إتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسية".

وأوضحت أن فريق العمل أطلع بن دغر على "البدء في إرسال واستقبال الرسائل المالية بين البنك ومختلف البنوك العالمية الأخرى".

ونقلت الوكالة عن الفريق الفني لنظام التحويلات المالية قولهم، إنه جرى "تجاوز كل الصعوبات التي كانت تعيق العمل في البنك، وأصبح اليوم جاهزا للقيام بكل المسئوليات والمهام المناطة به".

وأشار الفريق الذي استعان بخبراء من دولة السودان، إلى "إعادة تفعيل العلاقة المصرفية القائمة بين البنك المركزي والبنوك المراسلة في الخارج".

وفي تعليقه للأناضول، قال أستاذ المصارف والبنوك في المعهد الوطني للعلوم الإدارية والمصرفية، طارق عبد الرشيد ملهي، إن "إعادة العمل بنظام السويفت، يعد انفراجة كبيرة في عملية التحويلات المالية، بين البنوك اليمنية والخارجية".

وأضاف "هذه خطوة ستسهل للتجار عمليات الاستيراد والتصدير، أكثر مما كانت من قبل"، إذا يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات.

ورأى أن الخطوة تعد أيضا "مؤشرا على اعتراف المجتمع الدولي بأن البنك الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية، هو البنك الرسمي، فيما يؤدي البنك صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهامه كفرع".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قرر في سبتمبر/أيلول 2016، نقل البنك المركزي إلى عدن، واتهم الحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على مقره في صنعاء، بـ"نهب" 3.5 مليار دولار، من الاحتياطي النقدي، الأمر الذي أثر فنيا على أدائه.