قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية
اعتصم المئات من موجهي محافظة ذمار اليوم في ساحة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجا على قرار وزير التربية بعودتهم للعمل كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه وفي مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية .
ـ وأكد بيان صادر عن الاعتصام رفض الموجهون والموجهات لتلك القرارات المجحفة بحقهم .
وطالبوا وزارة التربية بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين تأكيدا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 من محكمة غرب الأمانة والقاضي بإلزام وزارة التربية بصرف هذا البدل لجميع الموجهين.
وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها وأضاف البيان إن البدل الذي تتباهى الوزارة بصرفه لايساوي اليوم قيمة " كيس قمح" في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ولايمثل الحد الأدنى من الاستحقاق القانوني وتطالب بمنح جميع المحرومين من التربويين من تاريخ استحقاقه القانوني وعدم التجزيء.
ودعا موجهو المحافظة الوزارة إلى تنفيذ المحضر الموقع مع نقابات التعليم في 2006/7/31 بشأن قانون الأجور والمرتبات وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين (%110-60)من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم.
ـ كما دعا البيان نقابات التعليم(المهن التعليمية والتربوية ونقابة المعلمين وسكرتارية نقابة المهن التعليمية) ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن والوقوف مع الموجهين في معركة انتزاع الحقوق.
وفي فعالية الاعتصام أعلن المعتصمون تشكيل محاكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم د.عبدالسلام الجوفي لمخالفته لقانون المعلم رقم (37 )لسنة 1998م ولائحته التنفيذية, وإلغائه من جانبه وماترتب على ذلك من إقصاء للموجهين واستبدالهم بآخرين لايفقهون في حقل التوجيه أي شيئ!!
بالإضافة الى حالات الفساد المالي والإداري التي تعيشها الوزارة والأضرار الفادحة التي ألحقت بالعملية التعليمية منذ 5 سنوات في عهد الوزير الحالي .
وستعقد المحكمة الشعبية جلستها السبت القادم ,يشار إليه أن وزير التربية اعتمد على لائحة أصدرها نهاية عام 2003م لم تراعي الواقع ولم تنل حضها من الدراسة ولاقت انتقادات واسعة من المختصين التربويين