أقال الرئيس عبدربه منصور هادي- مساء اليوم الخميس- بقرار جمهوري وزير الدولة هاني بن بريك وأحاله للتحقيق- بحسب قناة اليمن الفضائية.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرارات أخرى شملت تغييرات وزارية في حكومة "بن دغر" وتعيينات أخرى بمجلس الشورى.

وأثار الوزير "بن بريك" جدلاً واسعاً في أوساط الشارع اليمني ووجّهت له اتهامات متعددة على خلفية دور ما يُعرف بـ" قوات الحزام الأمني" في عدن التي يقف خلفها بترحيل مواطنين شماليين من المحافظة التي تتخذها السلطة الشرعية مقرا لها.

وفي بيان لها، اتهمت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، قوات "الحزام الأمني" اختطفت 470 شخص وإخفاء آخرين قسرياً بالعاصمة عدن.

ودعت المنظمة في بيانها إلى إلزام السلطات الأمنية التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بالالتزام بالقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية وتفادي ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عند ممارسة سلطاتها الميدانية أو في السجون والمعتقلات ومحاسبة المرتكبين لمثل تلك الانتهاكات.

يشار إلى أن تقارير حقوقية سابقة ذكرت أن قوات "الحزام الأمني"، المرتبطة بالإمارات، تقوم بإخفاء واختطاف مئات الأشخاص، دون مسوغ قانوني.