تعيش المرأة اليمنية أوضاعا مأساوية ومؤلمة، مع تزايد الانتهاكات الجسيمة والفظاعات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تجاههن في المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون.
وتتنوع صور وأشكال تلك الانتهاكات، ومنها التحرش اللفظي والجنسي والانتهاكات الجسدية التي وصلت للقتل، والانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب، إضافة إلى منعهن من العمل.
وأوضح مندوب اليمن لدى الجامعة العربية رياض الكعبري، أن تقارير الناشطين في مجال حقوق الإنسان أكدت زيادة حالات العنف والخوف، فضلا عن انتهاكات مختلفة أخرى من بينها تسرب آلاف الطالبات من التعليم، وتزايد معدلات الفقر والبطالة والتسول.
ونقلت مصادر إعلامية عن الكعبري قوله في الصالون الثقافي، الذي أقيم بمقر السفارة اليمنية في القاهرة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية «إن النساء في اليمن تعرضن بعد سيطرة الانقلابيين على السلطة منذ سبتمبر 2014، للتحرش اللفظي والجنسي، والتهديد بالاغتصاب، ومنعهن من العمل، ونالهن النصيب الأكبر من الأذى والمضايقات من قبل الميليشيات في المدن والمناطق التي تسيطر عليها».
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية الشهر الماضي بالإبلاغ عن 10 آلاف قضية عنف ضد النساء في اليمن خلال عام 2016.
وبين أن قضايا العنف تشمل «حالات اغتصاب، وعنف منزلي، وزواج قاصرات، وزواج بالإكراه، وإيذاء بدني، ونفسي، وصدمات نفسية، والعديد من أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات».
وكانت ناشطات يمنيات قد سلطن الضوء خلال ندوة عقدت تحت عنوان «أوضاع النساء والأطفال خلال الصراع المسلح في اليمن» على هامش أعمال الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان التي استضافتها الأمم المتحدة في جنيف أخيرا على تلك الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات ضد المرأة اليمنية.