قالت الباحثة القانونية ليزا البدوي ان صالح لا يزال يستغل الأموال التي نهبها خلال حكمه لليمن في قتل الشعب اليمني وتغذية الإرهاب بما يؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .

وأشارت البدوي في كلمتها التي ألقتها اليوم في الجلسة العامة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حول الإعاقة والديون الخارجية واستعادة الأموال المنهوبة ،الى القرار الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع رقم 2342 والذي نص فيه تمديد مهمة لجنة العقوبات حتى أواخر مارس 2018 التي من مهامها مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر صالح وزعيم الحوثين عبدالملك الحوثي واستعادة الأموال التي نهبها صالح خاصة.

وأكدت البدزي ان تقرير الخبراء كشف ان صالح لا يزال يستغل تلك الأموال في قتل الشعب وتغذية الإرهاب بما يؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونوهت الى أهمية توجيه مجلس حقوق الإنسان لفريق الخبير المستقل بزيارة الدول العربية التي تطالب باستعادة أموالها المنهوبة من بينها اليمن والبدء في اتخاذ تدابير جادة لاستعادة تلك الأموال وتوظيفها في خدمة الشعبوب.

وقالت ليزا البدوي " ان اليمن تعاني منذ إنقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية من تدهورا كبيرا على المستوى المالي والإقتصادي ونهبهم لكافة مقدرات البلاد وإفلاسهم للبنك المركزي، حيث أصبح ما يزيد عن 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية وبنسبة تناهز 80 بالمائة بالإضافة الى منعهم للمنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المحاصرة أو قيامهم بنهبها".

ونددت البدوي بمنع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وكيل الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية ستيفن أوبراين من دخول مدينة تعز المحاصرة التي كانت تهدف للاطلاع على معاناة السكان المدنيين واوضاعهم المأساوية.

لفتت الباحثة ليزا البدوي الى ما تعانيه اليمن من ضحايا الألغام من خلال تزايد أعداد الضحايا مع استمرار زرع مليشيا الحوثي وصالح الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات في مختلف المحافظات.

وأكدت البدوي ان الالغام التي زرعتها المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية خلفت 400 قتيل و700 جريح خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016 ،وتنوعت الإصابات بين )إعاقة جزئية و اعافة كلية )بينهم 28 امرأة و 21 طفلا و8 من فرق نزع الالغام ،فيما بلغ عدد الجرحى 26 امرأة و20 طفلا.

وأشارت الى اليمن أعلنت تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد في 27 ابريل 2002 ، بعد ان صادقت على اتفاقية اوتاوا لحضر الألغام في العام 1997،وأن اليمن طرف في اتفاقيات جنيف الأربعة التي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتل التي من شأنها إحداث إصابات او آلام لا مبرر لها.