أقدم أب على تزويج ابنته، البالغة من العمر ثمانية أعوام، لرجل في العقد الخامس من عمره في منطقة القصيم، شمال الرياض.

وقالت صحيفة 'عكاظ' امس الاثنين ان والدة الزوجة (الصغيرة) تقدمت بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها مما أعاد للأذهان قضية زواج رجل سبعيني من فتاة في العاشرة من عمرها ما تزال تنظر في محكمة وادي بني هشبل بمنطقة عسير. ولم تكتف والدة الزوجة، التي على خلاف مع والد ابنتها، برفع الدعوى القضائية بل ناشدت الجهات المختصة وهيئة حقوق الإنسان مساعدتها في جهودها الرامية لفسخ عقد الزواج الذي ترى انه غير متكافئ ويحرم الزوجة من أن تعيش طفولتها بشكل طبيعي، علما بأن للزوج الخمسيني زوجتين أخريين غيرها.

وتطعن مقدمة الدعوى (كما ذكرت الصحيفة) في عقد القران مؤكدة انه تم مقابل سداد ديون والد الزوجة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مختص قوله 'إن هذه القضية ليست الأولى من نوعها لكنها الأكثر تعقيدا لان الزواج تم على خلفية عناد أسري ولم يتم اخذ رأي الزوجة الصغيرة'.

وما تزال القضية في بدايتها وتحتاج لجلسات عدة للنظر فيها.

واكد محام قانوني أن مثل هذه القضية تتطلب نظرة ثاقبة وبعد نظر في التعامل معها.

وتنظر محكمة وادي بن هشبل اليوم في قضية مواطن زوج ابنته البالغة من العمر 10 سنوات من رجل في السبعين من عمره الشهر الماضي، لكن الشرطة تدخلت لإيقاف الزواج.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير العقيد عبدالله القرني في بيان له 'انه تم استدعاء والد الفتاة واخذ تعهد عليه بعدم تزويج ابنته لعدم بلوغها السن القانونية قبل أشهر، إلا انه أصر على المضي في تنفيذ قراره'.

وكان والد الفتاة أعد العدة لمراسم الزفاف قبل أسابيع، إلا أن البلاغ الذي تلقته الشرطة من قبل مقربين من الأسرة احبط تلك المحاولة.

وتشير المعلومات إلى أن والدة الطفلة، التي أصبحت مطلقة، أبلغت الشرطة أيضا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة. وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل بالتعاون مع جهات حكومية أخرى أقرت نظاما لتحديد سن زواج الفتيات الصغيرات بحيث يتم منع زواج الفتاة التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها. ويأتي هذا القرار المتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري استنادا إلى دراسات واحصائيات وبحوث علمية أكدت عدم جدوى زواج الفتيات الأقل من 14 عاما لما ينتج عن مثل هذه الزيجات من مشاكل وآثار اجتماعية سلبية تتمثل في كثرة حالات الطلاق والترمل إضافة إلى المشاكل الصحية والنفسية.

وأوضحت المصادر أن المأذونين في مناطق المملكة سيعملون على تطبيق القرار.