اطلعت اللجنة العليا لانتخابات على ما نشرته الصحف والمواقع الإخبارية ،من تشكيكات في آلية اللجنة العليا للانتخابات لتشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين، والاشارة الى وجود اعتراضات على تلك الالية، واسماء بعض من تم ترشيحهم للمشاركة في اللجان الانتخابية مؤكده في هذا الخصوص " انها انطلقت في قرارها تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين، من بين طالبى التوظيف المقيدة اسمائهم لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، من كون وزارة الخدمة المدنية هي المختصة قانونا ، والمسئولة عن التوظيف والجهة التى تمتلك بيانات ومستندات ومؤهلات طالبي التوظيف"  كما أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعا استثنائي أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين ، المقدمة من قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ، بعد ان تم استقاطها وفقا للشروط القانونية والمعايير التي اقرتها اللجنة من بين طالبي التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية اولذين نشرت اسمائهم في الصحف الرسمية ، واكدوا مشاركتهم في تلك اللجان.  وكلفت اللجنة رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باستكمال الاجراءات اللازمة لنشر اسماء رؤساء واعضاء اللجان الفرعية في الصحف الرسمية كما استمعت الى تقرير من اللجنة التنفيذية للتدريب الانتخابي حول عملية سير ونتائج استقبال عملية استقبال رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية والتي انتهت اليوم ، وذلك استعداد لتدريبهم على مجمل الاجراءات التنفيذية القانونية والفنية والمالية لمراجعة جداول الناخبين. وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها لنتائج عملية استقبال رؤساء واعضاء تلك اللجان ومستوى الانظباط والمشاركة العالية التي فاقت التوقعات . واضافت اللجنة في بيان لها ، "ومع ان افادات وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن تعد محررات رسمية لها حجيتها الثبوتية ، فقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات الشروط القانونية والمعايير الواجب توفرها في لجان مراجعة جداو الناخبين، وقامت باعلان ونشر هذه الشروط والمعايير عبر وسائل الاعلام المختلفة لاكثرمن مرة". واشارت الى انها "من هذا المنطلق قامت بعد ذلك بنشر واعلان اسماء وبيانات المرشحين للمشاركة في اللجان الانتخابية ، في وسائل الاعلام المختلفة، لكي يتسنى للجميع الاطلاع والتأكد والتثبت من توفر الشروط القانونية والمعايير في المرشحين،بما في ذلك شرط ان لايكون المرشح للمشاركة في اللجان الانتخابية موظفا " كما اعلنت اللجنة في البيان على أن " لكل من له اعتراض على اي من اسماء المشاركين في لجان مراجعة جداول الناخبين ، كونه موظفا ، او لا تتوفر فيه الشروط القانونية، او لا تنطبق عليه اي من المعايير التي اقرتها اللجنة العليا بهذا الشأن، ان يتقدم باعتراضه الى الديوان الرئيسي للجنة العليا للانتخابات بصنعاء،على ان يبين اعتراضه واسبابه ، وان يرفق به المستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة اعتراضه ". وقال البيان ان اللجنة " لن تلتفت لاي اعتراض لا يتقيد بتلك الشروط" مؤكده انها ستقوم باستقبال الاعتراضات خلال مدة اقصاها ثلاث ايام ابتداء من اليوم السبت.