ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر- اليوم الاثنين- مع قيادتي شركة المصافي وشركة النفط بعدن، تسوية الوضع المالي بين الشركة والمصافي وإيجاد الحلول لتجنب الخلافات التي قد تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، بما في ذلك توقف محطات الكهرباء وانعدام مادة البنزين في المحطات.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير المالية أحمد الفضلي، استمع رئيس الوزراء إلى نتائج عمل لجنة التحاسب بين الشركتين المكونة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وحث اللجنة على تقديم تقريرها عن نتائج الإطلاع على الملفات المالية للشركتين في مدة اقصاها نهاية الأسبوع الحالي.

وابلغ رئيس الوزراء مدير شركة مصافي عدن أنه استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية سيتم دفع مرتبات يناير مع مرتب شهر من الشهور المتأخرة.

كما أبلغ شركة النفط بقرار الحكومة منح الشركة سلفة قدرها أربعة مليار ريال لشراء البنزين والديزل لتغطية احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء بعدن والمحافظات المجاورة بالإضافة إلى التزام الحكومة بتغطية قيمة المازوت والديزل لمحطات الكهرباء .

وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة لن تقبل أي انقطاعات مفاجئة للمشتقات النفطية بعد كل هذا الدعم المقدم للشركتين وبعد تغطية مرتبات عمال المصافي وأن الإضرابات بعد ذلك ستعد من الاعمال والممارسات الخارجة عن القانون.

وشدد رئيس الوزراء على احترام القانون في التعامل اليومي والتجاري بين الشركتين بحيث تقوم شركة المصافي بشراء المشتقات النفطية وفق مناقصات معلنة مسبقاً وشفافة وتنافسية تتيح مساهمة الجميع على قدم المساواة بتقديم عروضهم.

كما أكد أن المناقصات هي مسئولية شركة المصافي إلى جانب عملها الرئيسي وهو تكرير النفط الخام وأن شركة النفط مهمتها بيع المشتقات النفطية في جميع المحافظات واي ممارسة خارج هذه العلاقة سيخضع إدارة الشركتين للمسائلة.