أكد الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالرحمن بافضل انه لا يمكن أن يتقدم بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في (سبتمبر) القادم لأنه لا يحق له ذلك دستورياً باعتباره متزوج من غير يمنية "زوجته سعودية الجنسية" ، مشيراً إلى أن الدستور يشترط ضمن واجبات وشروط من يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أن تكون زوجته يمنية الجنسية. وأضاف الدكتور عبدالرحمن بافضل انه يحمد الله كثيراً على وجود هذه العقبة في طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلى أن هناك من حاول إقناعه بالترشح وتجاوز هذا الشرط بطلاق زوجته (!!) ومن ثم التقدم بطلب الترشيح إلى الجهات المعنية ، مؤكداً انه غير مستعد أن يطلق زوجته وتوأم روحه لأجل منصب !! ولو كان الرئاسة. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" قال تصريحات صحافية انه ضد استلام حزبه للحكم حتى ولو بعد خمسين عاما في ظل الوضع القائم ، مشيراً إلى أن مايهمه هو تستمر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز العمل المؤسسي ونزاهة واستقلال القضاء لأن هذا هو مصلحة الشعب ، أما التسابق للحكم والرئاسة فهو ضدها. وأوضح الدكتور بافضل أن حزبه غير مستعجل على الحكم ولا يريده لأن ما يهمه "كحزب إسلامي" أولا الحوار مع الشرق والغرب لأنني مفهوم خطأ من قبل الآخرين ، فالإصلاح لدى البعض كتيار ديني يعني الإسلام يعني الإرهاب يعني العنف يعني القتل ، هذه الأمور التي وضعها أعداء الإسلام في الطريق علينا أن نزيلها أولا ولن تزال إلا بالحوار وليس باستلام الحكم. وقال بافضل في حوار مطول لمحلية الناس الأهلية المقربة من حزبه أن على الرئيس علي عبدالله صالح إذا أصر على ترك منصبه فعليه تعديل النظام الديمقراطي للبلاد قبل أن يغادر الرئاسة ليكون النظام نظاما برلمانياً فقط وتكون الرئاسة بروتوكولية متمنياً أن يكون آخر إنجاز للأخ الرئيس ، مؤكداً انه لايهتم لبقاء الرئيس من عدمه لأنه أمر يخص الرئيس وحده وهو من بيده تقرير ذلك ، مستدركاً أن من حقه أن يقود اليمن لفترة قادمة حسبما ينص قانون الانتخابات وهو قانون يحسب له إذ أنه أول رئيس عربي يحدد فترة الرئاسة لدورتين فقط ولا يحق له أن يترشح بعد ذلك وهذه نقطة متقدمة تحسب لليمن على مستوى الوطن العربي عموما وهو في اعتباري مكسباً بغض النظر عن مدتها المحددة بـ 14 عاماً، فبعض الحكام يقضون في مناصبهم 20 و 30 سنة ، لكن يجب أن نقف عند هذا القرار باعتباره خطوة متقدمة.