انتقد تقرير للخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في اليمن وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير, موردا استمرار العديد من مشاكل حقوق الإنسان الكبيرة في التواجد في بعض المناطق، إلى جانب استمرار المؤسسات الحكومية الضعيفة وشبكات النفوذ القبلي والفساد المستشري في تقويض الحريات المدنية.

وقال التقرير ان القوات الحكومية ارتكبت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية , أورد التقرير انتشار التعذيب والظروف السيئة في السجون، واستمرار فترات الاحتجاز المطولة قبل المحاكمة والفساد القضائي وتدخل السلطة التنفيذية في تقويض الاستحقاق ا قضائي، و ازداد حالات الاعتقال والحجز التعسفيين خاصةً ضد أفراد يشتبه بعلاقتهم مع حركة الحوثي التمردية في محافظة صعدة.

وانتقد التقرير تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية، داعيا إلى دعم حرية الصحافة ، ومناقشة قضية انتهاكات هذا الحق الأساسي مع مسئولي الحكومة، وانتقد التقرير تزايد التمييز ضد النساء والجنوبيين على نطاق واسع كما وُجدت عمالة الأطفال والاتجار بهم.

وقال تقرير الحريات والديمقراطيات المتقدمة الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الانتخابات التي شهدتها اليمن خلال عام 2006 صاحبها العديد من المشاكل في عملية الاقتراع وتسخير موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لدعم المبادئ والممارسات والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تقوم في محاولةٍ منها لتعزيز الحكم الرشيد بدعم اللامركزية على المستويين الوطني والمحلي، وأوضحت أن هذا التطوير أدى إلى تطوير الإستراتيجية الوطنية للامركزية من قبل وزارة الإدارة المحلية، مشيرة إلى تقديمها دعماً فنياً كما دعمت التحضيرات الأولية لنقاشات الشركاء حول الإستراتيجية الوطنية للامركزية ولتي عقدت بين شهري يونيو وديسمبر.

وقالت أنها تقوم في الوقت الراهن بتنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الانتخابية تمهيداً للانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في 2009 والذي يركز على زيادة قدرات اللجنة العليا للانتخابات في تنفيذ مهامها بفعالية وشفافية، إلى جانب عمل البرنامج مع الحكومة والمعارضة لتأسيس حدود محلية انتخابية محايدة ونُظم لتمويل الحملات الانتخابية وفي نفس الوقت تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما أشار التقرير إلى دعم حكومة الولايات المتحدة برامج تهدف إلى تحسين أداء الأحزاب السياسية الديمقراطية ومجلس النواب والانتخابات.

وحسب التقرير أن حكومة الولايات المتحدة تركز في مجالات التنمية البشرية والإصلاحات الاقتصادية وبشكلٍ خاص على مكافحة الفساد وجهود الحد من الفقر، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع الجهات المانحة الرئيسية الأخرى من أجل التوحد في الضغط على الحكومة لتنفيذ التزاماتها المؤجلة لتحقيق الإصلاحات ومضاعفة الاستفادة من الموارد المحدودة.

وأكد التقرير أن الانتخابات الرئاسية العام قبل الماضي صاحبها العديد من المشاكل في عملية الاقتراع وتسخير موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم.

واشار التقرير إلى أن مشاكل حقوق الإنسان لا زالت متواجدة بكثرة في العديد من المناطق، فيما استمرت المؤسسات الحكومية الضعيفة وشبكات النفوذ القبلي والفساد المستشري في تقويض الحريات المدنية.

وقال التقرير إنه على الرغم من وجود نظام التعددية السياسية إلا أن معظم السلطة تتركز في يد الرئيس وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وأضاف: إن حالات الاعتقال والحجز التعسفيين خاصةً ضد أفراد يشتبه بعلاقتهم مع حركة الحوثي في محافظة صعدة. كما ازدادت وبشكلٍ كبير القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية، ووُجد التمييز ضد النساء وعلى نطاق واسع كما وُجدت عمالة الأطفال والاتجار بهم.