عاشت العاصمة اليمنية صنعاء والتي يسيطر عليها الانقلابيين (مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح)، تطورات لافتة تنذر بثورة عارمة تقتلع الانقلابيين، حيث شهدت إضرابات شاملة شلت حركة معظم المؤسسات والوزارات بالتزامن مع مظاهرات غاضبة رفضا لمحاولة قيادات المليشيات الانقلابية مصادرة مستحقات مالية للموظفين لصالح مايسمى ب"مجهود حربي" .

وحاصر عشرات المتظاهرين المنتسبين إلى وزارة الاشغال العامة والطرق بالعاصمة اليمنية صباح اليوم الاربعاء بوابة القصر الجمهوري بشارع القصر، للمطالبة بمستحقات مالية تحاول قيادة المليشيات مصادرتها لصالح ما يسمى "مجهود حربي"، وترتب عليه إغلاق تام لطرق المؤدية للقصر وتوقف مرور السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نضم موظفي وزارة الاتصالات والبريد اليمني اضراب شامل، تم على إثره اغلاق كافة سنترالات خدمة العملاء، تنديدا للممارسات الحوثيين والمطالبة بمستحقات مالية .

وفي ذات السياق، قام موظفو ديوان الخدمة المدنية باغلاق بوابة الوزارة في وجه القائم باعمال الوزير المعين من الانقلابيين ( مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح) للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

الى ذلك تحدثت مصادر مصرفية لـ"مأرب برس"، عن قيام كاك بنك باغلاق كبائن الصرافة في وجوه العملاء نظرا لعدم وجود سيولة للعملة اليمنية والاكتفاء بالصرف عبر اجهزة الصرافة الجوالة .

وكانت مصادر في وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء قالت في وقت سابق إن الوزارة تعاني من ضائقة مالية شديدة، أكثر من أي وقت مضى أدت إلى امتناع الحوثيين من صرف مستحقات الكثير من موظفي الدولة، وإلغاء جميع الحوافز والامتيازات التي كان يتمتع بها موظفو وزارة المالية والضرائب والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة.  

وقال مسؤول في البنك المركزي اليمني، مطلع الاسبوع الحالي أن الحوثيين طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء، مبيناً أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك.

وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن "الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد، وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق".

وذكر المصدر، أن الحكومة كانت قد طبعت نحو 300 مليار ريال في عام 2013، تم إصدار نحو 27 مليار ريال في حينها، واحتفظ البنك المركزي بالكميات الباقية، لكن يبدو أن أزمة السيولة التي يعيشها اليمن منذ أشهر، أجبرته على التصرف فيها.

ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ شهرين، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين. حيث دفعت أزمة السيولة البنك المركزي، لإعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق معظمها من الاوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريال، بالإضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة.