رفضت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة تعز، عرضاً لمليشيا الحوثي بوقف العمليات العسكرية وفتح المنافذ؛ باعتباره مناورة وتغريراً خارج مشاورات الكويت، مطالبة بتطبيق اتفاقية ظهران الجنوب الموقّع عليها من اللجنة الممثلة للشرعية والمقاومة الشعبية، وكذلك الممثلة للانقلابين، وذلك قبل الحديث عن أي مبادرة جديدة.

وأوضحت المقاومة، في بيان لها، أن اتفاقية ظهران الجنوب هي الاتفاقية التي وقّعت عليها لجنة تهدئة الطرفين، وعلى أنه يبدأ فتح الطرق من عصر يوم التوقيع، وتهرب وامتنع بعده الانقلابيون من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن أبناء محافظة تعز وجدوا أنفسهم منذ يوم 20 مارس 2015م يقفون وجهاً لوجه أمام عصابات مسلحة تتدفق لغزو محافظتهم؛ لفرض واقع سياسي وإداري غاشم بقوة السلاح، وراحوا ينتشرون بمجاميعهم المسلحة في بعض مديريات المحافظة ويحتلون مداخل المدينة وتبابها ومرتفعاتها؛ لبسط السيطرة المسلحة، يساعدهم في ذلك قادة المعسكرات الذين احتفظوا بتبعيتهم للمخلوع صالح.

وتابعت في بيانها، أنه قد سَبَق ذلك كله محاولات حوارية مكثفة لتجنيب محافظة تعز ما حل بمحافظات أخرى قبلها، وتبنتها كل القوى السياسية في المحافظة وتحت ظلال السلطة المحلية يومها؛ غير أن عصابات التمرد والانقلاب أَبَت إلا أن تفرض إرادتها وسياستها بالعنف وقوة السلاح؛ فنهض أبناء تعز الشرفاء جميعاً في مقاومة شعبية واسعة، وقف فيها الشعب مع مجاميع من الجيش الوطني لصد هذا العدوان.

وجاء في البيان، أن ذلك دفع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف جنباً إلى جنب في مقاومة التمرد والانقلاب؛ فيما انجرّت -مع الأسف- جماعة صغيرة من الشخصيات الاجتماعية إلى صف الانقلابين، وآثرت جماعة أخرى الصمت.

وقالت المقاومة: إنه "اليوم، وبعد 16 شهراً من شَنّ مليشيا الحوثي وصالح الحرب على المحافظة؛ نتج عنها آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية، ومأساة إنسانية كارثية، وحصار جائر مستمر؛ انبرت لنا مجموعة من هذين الصنفين يتبنون الدعوة لوقف إطلاق النار".