قالت مصادر مطلعة أن النائب العام أحال إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستكشافات النفطية إلى نيابة الأموال العامة بعد ثبوت تلاعبها في مادة الديزل، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأمن اليمن ومصالحها القومية.
 ونقلت صحيفة إيلاف عن مصادرها أن تقريرا رسميا صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أفاد أن شركة دوف انيرجي البريطانية قامت باختلاس أكثر من 11 مليار و423 مليون ريال كفوارق في نفط الكلفة المقرر قانونا بإمكانية إضافة 10% إلى ميزانيتها المحددة سنويا.
 وقالت المصادر ذاتها أن الشركة استغلت إمكانية هذه الزيادة وقدمت تكاليف تفوق ميزانيتها بأكثر من 100% ومع ذلك قامت الجهات المعنية بوزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها "نظرا لخلل ما..!!" باعتماد أكثر من 43 مليون دولار زيادة على ميزانيتها السنوية وصرفها للشركة دون وجه حق.
 وأشارت إلى أن شركة دوف عملت خلال الأيام القليلة الماضية على نقل قضيتها من نيابة الأموال العامة بصنعاء إلى مدينة تريم بمحافظة حضرموت على اعتبار الاختصاص المكاني ومحاولة منها لحصر القضية في تهريب وضياع 15 ألف لتر ديزل فقط وهي أساس الشكوى التي قدمت إلى النائب العام، إلا أن شكوكاً تدور حول هذا الموضوع حيث يُمكن أن تفصح هذه القضية عن قضايا كثيرة تجر وراءها متورطين كثر في الشركة والوزارة وبعض الهيئات النفطية التي على علاقة مباشرة بها، ومن المتوقع أن يُراجع النائب العام موقفه من نقل القضية إلى مدينة تريم لما فيه المصلحة العامة ولأن الموضوع يهم الأمن القومي لليمن.
 ودعت المصادر وهي يمنية تعمل في وزارة النفط والمعادن رفضت الإشارة إليها خوفا من تضرر مصالحها ووضعها الوظيفي، دعت الجهات المعنية في الأجهزة الأمنية "السياسي والقومي والعام" وهيئة مكافحة الفساد إلى تعزيز ملف القضية بما يعضد الموقف ويعيد لليمن ثروته المختلسة دون وجه حق طبقا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والدراسات والشهادات الخاصة ببعض الموظفين.
 إيلاف تنشر المزيد من التفاصيل وفضائح الفساد المتعلقة بالشركة الانجليزية على ضوء تقرير الجهاز المركزي والدراسات الخاصة العدد القادم.