أكد المشاركون في ندوة حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري التي عقدها ملتقى الرقي والتقدم اليوم على أن آثار اليمن وكل ما له علاقة بتاريخه وتراثه الحضاري هو جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية التي تندرج في إطار أمنه القومي وهويته التاريخية والوطنية الاعتبارية، وان المساس بآثاره وتراثه الحضاري أو العبث بها أو تهريبها أو التنقيب العشوائي عنها أو انتهاك المواقع الأثرية المطمورة أو الظاهرة أو محاولة المتاجرة بها يعد مساساً بالسيادة الوطنية وجرماً جسيماً يستهدف الأمن القومي اليمني والهواية التاريخية وانتهاكاً لحقوق الشعب اليمني في الحفاظ على آثاره وتراثه وكل ما له علاقة بموروثه الحضاري وانتهاك لحقوق الأجيال القادمة. وقد أوصى المشاركون في الندوة التي أدارها يحيى محمد عبدالله صالح رئيس ملتقى الرقي والتقدم وحضرها الدكتور محمد ابوبكر المفلحي وزير الثقافة والدكتور نبيل الفقيه وزير السياحة والدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم ، بان تولي الحكومة قضية حماية الآثار اليمنية الأولوية الدائمة والمستمرة، وضبط كل من يحاول العبث بها، والعمل على حمايتها من التهريب والمتاجرة، واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها إلى خارج الوطن، وذلك بالطرق الدبلوماسية، وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها بين الدول والمواثيق الدولية ذات العلاقة. وكلف المشاركون في الندوة ملتقى الرقي والتقدم بإعداد مقترحات لمشروع تعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر بتاريخ 1994م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 1997م وتقديمها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقرارها، بحيث تتضمن هذه التعديلات بنوداً صارمة في تجريم كل من ثبتت إدانته بأي جرم من جرائم الآثار من عبث أو تشويه أو تهريبا أو المتاجرة بها أو إخفائها، وتصنيف هذه الجرائم بالجرائم الجسيمة التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة، على أن يتولى الملتقى متابعة هذه المسالة والإعلان عبر وسائل الإعلام والصحافة عن نتائج الجهود وما تم التوصل إليه بهذا الشأن أولاً بأول. ودعا المشاركون الحكومة ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والأوقاف، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، العمل على سرعة البث في جميع قضايا الآثار المنظورة أمام القضاء، أو التي لا تزال قيد الإجراءات القضائية، من خلال إنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار في أسرع وقت ممكن، وبحيث تتولى هذه المحكمة النظر في كل القضايا المتعلقة بجرائم الآثار وعلى أن يتم فرض عقوبات مضاعفة بحق كل مسئول في الدولة مدني أو عسكري أو في المجالس المحلية ممن تثبت عليه التورط في ارتكاب أي من جرائم الآثار بحيث يكون إقصائه من منصبه على اعتبار انه ارتكب جريمة تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية. وطالب المشاركون الحكومة ممثلة بالجهات المعنية العمل على أنشاء كليتين للآثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومأرب لاستقطاب أبناء المحافظتين والمحافظات الأخرى للدراسة والتأهيل ليكونوا رافداً مهماً في توعية المجتمع وحماية الآثار ورفد قطاع الآثار والسياحة بالكوادر اليمنية المتخصصة في هذا المجال. مؤكدين على أهمية توعية الأجيال بأهمية الآثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الإنسانية والوطنية والثقافية باعتبارها جزءاً من السيادة والهوية الوطنية من خلال تضمين المناهج الدراسية والتعليم الأساسي والثانوي مواضيع دراسية عن أهمية الآثار وتضمين مناهج أقسام التاريخ في جميع الجامعات اليمنية العامة والأهلية مقررات أساسية عن الآثار اليمنية وخصوصاً كليات التربية بالإضافة إلى إقامة الرحلات الأثرية لطلاب المدارس والجامعات وتنظيم الزيارات الدورية للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف وغيرها, على أن تكون هذه الرحلات والزيارات جزءً من العملية التعليمية وضمن برامجها الأساسية. وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحفية والصحف بكل مشاربها وتصنيفها بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف إلى توعيه المجتمع بأهمية الآثار والتراث الحضاري لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها وفضح كل الجرائم المتعلقة بالآثار وكشفها للرأي العام. كما أوصى المشاركون على أنشاء متاحف في جميع المحافظات تتوفر فيه كافة الشروط والمواصفات العلمية والفنية والإنشائية لحفظ وصيانة وعرض آثار اليمن وإعادة تأهيل المتاحف الموجودة وحمايتها من خلال توفير وسائل تكنولوجية حديثة وتشكيل لجنة متخصصة لحصر الآثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعادتها واستكمال إجراءات التوقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الآثار واستعادتها وتفعيل دور الهيئة العامة للآثار وتعزيز صلاحياتها, وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذ مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الآثار وتوسيع الاكتشافات الأثرية في عموم الوطن و أنشاء مركز وطني للدراسات والبحوث الأثرية والتاريخية والمخطوطات اليمنية. وتصنيف وفهرسة المخطوطات الأثرية والتاريخية في اليمن. وفي جانب الحماية للآثار والمواقع الأثرية دعا المشاركون لإنشاء جهاز امني خاص بحماية الآثار يسمى( شرطة حماية الآثار) ويمكن أن يكون هذا الجهاز ضمن الشرطة السياحية, على أن توفر له كافة الإمكانيات أسوة بدول العالم. وأهاب المشاركون في الندوة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بأن تولي قطاع الآثار أهمية خاصة في برامجها وفعالياتها, من خلال ندوات وفعاليات هدفها تسليط الضوء على أهمية الآثار ودور المجتمع في حمايتها ورعايتها وعدم العبث بها. ووجه المشاركون في الندوة الشكر والتقدير الكبيرين لملتقى الرقي والتقدم ممثلاً في رئيسه الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح, وأعضاء مكتبه التنفيذي, على تبني أقامة الندوة التي كانت بعنوان( حماية آثار اليمن والحفاظ على موروثة الحضاري). هذا وقد تناولت الندوة ثلاث أوراق عمل عن مفهوم الآثار ودور المجتمع في حمايتها للدكتور يوسف محمد عبدالله مستشار رئيس الجمهورية عضو مجلس الشرق للملتقى عقب عليها الدكتورة مديحة رشاد من جامعة ذمار فيما تناولت الورقة الثانية للدكتور محمد باسلامه عضو المكتب التنفيذي للملتقى موضوع الآثار المهربة المنقولة للخارج وموقف الحكومة اليمنية منها عقب عليها الدكتور محمد حمود النود المدير التنفيذي لمؤسسة حماية الآثار والتراث والدكتور احمد با طايع من جامعة عدن وتناولت ورقة العمل الثالثة صور الحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني للدكتور أمين احمد الحذيفي الأستاذ المساعد في قسم القانون الجنائي من كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة عقب عليها الأستاذ على عبدالرزاق محمد مدير عام الشئون القانونية بهيئة الآثار. وشهدت الندوة مداخلات للدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم بعنوان التعليم والآثار ومداخلة ثانية من قبل الأستاذ نبيل الفقيه بعنوان الآثار ودورها في التنمية السياحية