رغم تجاوز مدة سجنه بأربعة أعوام لأقصى عقوبة مفترضة بحقه فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي عدم البت في طلب محامي الدفاع بالإفراج عن/ أحمد بن علي بن ‏حسن بن معيلي لكونه قد تجاوز المدة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية وهي سبع سنوات وتجاوزها بحوالي العامين ‏موضحاً أنه قد أمضى قبل الحكم سنة في الأمن السياسي وأربعة أشهر ونصف في الجوازات و 21 يوماً في البحث الجنائي ‏و سبع سنوات و13يوما في السجن المركزي حتى تأريخ 19/5/2008م. ‏

وطلب سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة حجز القضية للحكم وعدم قبول الاستئناف ‏وتأييد الحكم الابتدائي والذي يتضمن ترحيل بن معيلي من الأراضي اليمنية على أن يبقى في السجن لحين قبول أية دولة يختارها بقدومه إليها بينما طالب محامي الدفاع /عبد الرحمن برمان بالتأجيل للرد على تعقيب النيابة وتمكينه من تقديم أدلته وتقديم الشهود على ‏أن بن معيلي يمني الجنسية،كما طلب المحامي إلزام النيابة بإحضار جواز السفر لبن معيلي الذي لم يتم إرفاقه بملف ‏القضية والصادر سنة 1959م في عهد الإمام احمد حميد الدين كأحد أدلة الإثبات في القضية إلا أن طلب المحامي أغضب رئيس ‏النيابة سعيد العاقل الذي اعترض علي طلب الدفاع حول تقديم الشهود مشترطا أن يكونوا من نفس أسرة بن معيلي فاستجاب ‏القاضي لطلب النيابة." غير أنه أمر صعب بحسب عدد من المهتمين لأن بن معيلي ابن لأم" قرويه" قد يلحق بالقبيلة العار حسب الأعراف والتقاليد ‏القبلية التعبة في مناطق البدو التي ينتمي إليها بن معيلي كما أن شيخ القبيلة قد أمرهم بعدم الإدلاء بشهاداتهم" , حسب ما أفاد به أحمد بن معيلي. ‏

وقدمت النيابة الجزائية ممثلة برئيسها سعيد العاقل ردها على الاستئناف المقدم من محامي بن معيلي جاء فيه بأنه رغم ‏صدور قرار من نيابة الجوازات في 3 أكتوبر 2003 بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وذلك لسقوطها بالتقادم, إلا أن " ‏جريمة الاستعمال موجودة ومقدمها [بن معيلي] يستعمل المحرر المزور [الجواز]". وأضاف انه بجانب الجوازات المزورة ‏توجد وثائق أخرى كالبطاقة الشخصية والتي لم يتعرض لها القرار [قرار نيابة الجوازات]. وذكر العاقل بأنه يوجد لبن معيلي ‏أكثر من احد عشر جوازا مغيرً اسمه تارة بـ احمد عيسى احمد معيلي وتارة بـ أحمد عيسى خضر الراشد وأضاف بأن معيلي قد درس الابتدائية وأمضى فتره كبيره من حياته في السعودية مؤكداً أن الشيخ محسن بن احمد معيلي قد ‏أنكر صلته به وكذلك زوجته ساهرة أقرت بأنه سعودي وأنه هرب إلى العراق كلاجئ سياسي .

وكان رئيس النيابة قد وجه الجنود في ساحة المحكمة إلى مصادرة الكمرا الخاصة بمحررة موقع هود أون لاين غير أن القاضي أمر بإعادتها على اعتبار أنه لا يحق لرئيس النيابة توجيه الأوامر للجنود بحضور القاضي وسادت الجلسة مشادات كلامية بين محامي الدفاع برمان ورئيس النيابة العاقل ‏بعد أن طلب العاقل ترحيل بن معيلي إلى خارج البلاد تطبيقاً للحكم الابتدائي ولكون بن معيلي لا يحمل الجنسية اليمنية حسب زعمه حيث اعترض برمان على طلب النيابة على ‏ترحيل بن معيلي قائلاً: "بافتراض انه حتى لو كان بن معيلي عديم الجنسية فاليمن وقعت على اتفاقية دولية"بشأن وضع ‏الأشخاص عديمي الجنسية" وانه لا يجوز طرد أي شخص وفقا لهذه الاتفاقية". وأضاف أنه لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم البت فيها من ‏قبل نيابة الجوازات وانه لا يصح إبقاءه في الحجز

 ‏كان بن معيلي قد قال في دفاعه :" إن الحكم والتهم تفتقر إلى كافة الأسانيد القانونية وكما أن طريقة الاعتقال كانت متناقضة مع ‏القانون حيث تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتناقض المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن. ‏

وقال من قفص الاتهام أن الاسم الذي سمي به "كان من تلفيق الأمن السياسي عندما كان يعمل معه ,وانه يمني الجنسية ‏‏" أيوه أنا يمني ومعاي جواز من عام 1959 من أيام الإمام." وعندما سأله ‏رئيس النيابة "أثبت أنك يمني," رد عليه بن معيلي :"أنت أثبت أن أنا غير يمني". وقال أيضا موجها كلامه إلى ‏رئيس النيابة "أنا يمني أكثر منك." ‏

وقرر القاضي الحكيمي التأجيل إلى جلسة الاثنين بعد القادم الموافق 6/6/2008م للاستماع إلى تعقيب الدفاع وتقديم أدلة التي يثبت بها أن بن معيلي يمني الجنسية ولن تقبل المحكمة أي إثبات آخر غير شهادة أقاربه بعد أن رفضت النيابة استخدام فحص الحمض النووي.