عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى لي ذراع المملكة العربية السعوديه بعد ان سمح لوزارة الخارجية باستقبال وفد من حزب الرئيس المخلوع علي صالح والتباحث معه بشكل علني .

ويحمل استقبال الوفد اليمني من قبل الجانب المصري العديد من الرسائل المبهمة لاسيما وأن الاستقبال تم بطريقة رسمية بما يوحي أن مصر - والتي تعد إحدى دول التحالف العربي - أرادت إرسال العديد من الرسائل إلى السعودية بعدم التزامها وإلى النهاية بتحالفها مع دول الخليج في محاولة جديدة من نظام عبد الفتاح السيسي للضغط والابتزاز السياسي والتخلص من الضغوطات السعودية في ملفات عديده.

ومعروف أن النظام المصري متقارب الى حد كبير مع دولة الامارات في الكثير من الاهداف السياسية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الاخوان المسلمين وكذلك دعم علي عبد الله صالح الذي لم تحدد الإمارات موقفا نهائيا منه وعملت خلال السنوات الماضيه على تقوية نفوذ نجل صالح الذي يقيم في اراضيها حتى اليوم .

ودأب النظام المصري خلال الساعات الماضيه ومن ورائه الاعلام الموالي لصالح على نشر اللقاءات التي تمت مع مساعد وزير الخارجيه المصري وعمرو موسى ونبيل العربي مع كل من ابوبكر القربي وعارف الزوكا وياسر العواضي , وهو ما عده محللون سياسيون اعلانا صريحا من السيسي ورسالة للسعوديه ها نحن نستقبل صالح الذي لا تحبونه , بل أكثر من ذلك سماح النظام المصري للحوثيين خلال الأيام الماضيه بإقامة معرض صور في احد المنتديات الثقافيه ضد ماوصفوه بالعدوان السعودي.

ونقل موقع المؤتمر نت أن وفد حزب صالح نقل تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بعلي عبدالله صالح الى القيادة المصرية .

وطبقا لموقع المؤتمر نت فقد (استعرض وفد المؤتمر مع مساعد وزير خارجية مصر عبد الرحمن صلاح الاوضاع في اليمن والعدوان الذي تتعرض له والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني وما تسبب به العدوان والحصار من مآيي ومن قتل وتدمير لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية وممتلكاته في مختلف المجالات )

 وتحدث إعلام صالح عن مبادرة مصرية لحل الأزمة اليمنية،قائلا إنها قيد التباحث لإيقاف الحرب في اليمن.

وفي ذات السياق نقل موقع وكالة خبر التابع لصالح ، عن مصادر سياسية، عن مبادرة مصرية لوقف الحرب في اليمن تقترح مصر و الجزائر وعمان، كرعاة وضمناء.

وقالت الوكالة، في أخبار عاجلة نشرها في موقعها الالكتروني، إن المبادرة المصرية تتبنى وقف إطلاق النار، و انسحاب أطراف الصراع من المدن و إحلال قوات من الجيش لم تشارك في الصراع.

ونوهت إلى أن المبادرة المصرية تنص على فترة انتقالية أقصاها سنة يتولى خلالها مجلس رئاسي من "7" أعضاء إدارة اليمن.