أبلغت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في وقت علم فيه "العربي الجديد" أن شروط الحكومة تتلخص بحصر الهدنة لمدة أسبوع فقط، وإطلاق المعتقلين، والانسحاب من عدن وتعز، وفتح ممرات آمنة لتوزيع المساعدات، وأخيراً الاحتفاظ بحق التحالف في ضرب أي تحركات عسكرية أو نقل معدات وإمدادات عسكرية.

 وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة أصبحت حريصة على اتفاق الهدنة أكثر من أي وقت مضى، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية وسقوط العشرات من المدنيين في الأيام الأخيرة خصوصاً، الأمر الذي رفع من حالة السخط وتدهور الوضع الإنساني في الداخل".

كذلك تتقاطع جميع المصادر على أن "كل الأطراف موافقة على الهدنة من حيث المبدأ، وتوقعات أنه سيتم الإعلان عنها قبل العيد، لكن الخلافات تتركز حول المدة والتفاصيل".

ووفقاً للمصادر، فإن "قوى الشرعية تطرح خمسة شروط تتلخص في هدنة إنسانية قصيرة لمدة أسبوع فقط، وإطلاق المعتقلين، والانسحاب من عدن وتعز، وفتح ممرات آمنة لتوزيع المساعدات بإشراف دولي والتحقق من وصولها للمواطنين بحيث لا تذهب المساعدات الإنسانية لمليشيات الحوثي، وأخيراً الاحتفاظ بحق التحالف في ضرب أي تحركات عسكرية أو نقل معدات وإمدادات عسكرية".

في المقابل، تطالب الأمم المتحدة، بـ"هدنة طويلة تمتد لأكثر من شهر، ونقل التفتيش على السفن والطائرات من التحالف إلى الأمم المتحدة، والانسحاب المتبادل للأطراف المتقاتلة".

واستغربت مصادر سياسية أخرى لـ"العربي الجديد"، "تبني الأمم المتحدة مطالب الحوثيين"، مشيرة إلى أن "ما باتت تطرحه الأمم المتحدة خارج مهمتها ويتجاوز مهمتها الأساسية".

واعتبرت أن على "الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد التزام الحياد، وأن يكون دور المبعوث الأممي وسيطاً بين الشرعية والانقلابيين، بدلاً من محاولة فرض شروط على طرف دون طرف آخر، في ازدواجية مخالفة للأعراف الدولية".

كذلك أشارت إلى أنّ المبعوث الأممي "بات وكأنه يمثل الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من كونه ممثلاً للأمم المتحدة".