دعا الكاتب والباحث السياسي محمد جميح الحكومة اليمنية لدراسة خياراتها بعد فشل المشاورات بين وفدها ووفد الحوثيين بشأن أزمة اليمن، التي عقدت في جنيف السويسرية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعدد أثناء مشاركته في برنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة خيارات الحكومة في دراسة تكريس الجهود لمقاومة الانقلاب، وتلافي ما عدها أخطاء الفترة الماضية، ومنها توحيد الرؤى بينها وبين المقاومة الشعبية وكل الحركات التي تنضوي تحت مظلة الشرعية، إضافة إلى تفعيل الحكومة للحراك الدبلوماسي من أجل الترويج للشرعية، وكشف في السياق أن أغلب الممثليات الدبلوماسية في الخارج لا تزال تدين بالولاء للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

أما الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية إبراهيم آل مرعي فشدد على ضرورة أن تقوم دول التحالف، خصوصا مجلس التعاون الخليجي، بالضغط على الأمم المتحدة من أجل "انتزاع قرار تحت الفصل السابع المادة 42" لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن، وتساءل عن سبب إحجام الأمين العام للمنظمة الأممية بان كي مون عن الدفع باتجاه تطبيق هذا القرار. 

ورأى آل مرعي أن استمرار الحكومة اليمنية في التشاور مع الحوثيين "غير مجد"، ووصف ما حصل في مؤتمر جنيف بـ"المسرحية الهزلية"، واتهم الوفد الحوثي بإفشال المشاورات لأنهم ذهبوا إلى جنيف ليؤكدوا عدم اعترافهم بالقرار الأممي وبشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال إنهم كانوا يحاولون فرض قرارات صيغت في طهران.

وعلى النقيض مما ذهب إليه جميح وآل مرعي، اتهم الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي وفد الحكومة بالمسؤولية عن فشل مشاورات جنيف، وقال إن الوفد الحكومي أراد منذ البداية فرض صيغة على الطرف الآخر مفادها "سلم بشرعية هادي قبل التفاوض".

وتحدث الشرفي عن صعوبات ومعوقات واجهت مؤتمر جنيف، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على أن السعودية هي التي سمحت للوفد الحكومي بالتوجه إلى المؤتمر من أجل تخفيف الضغط الواقع عليها.

وأضاف أن التلاعب بالشأن اليمني بدأ مع دخول ما يسميه "اليد الخارجية" إليه، أي منذ بدء عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار الماضي و"الاستنجاد" بالسعودية، على حد رأيه.

يذكر أن المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية انتهت دون تحقيق أي نجاح، وقد حمل وزير الخارجية اليمني رياض ياسين المسؤولية في ذلك على الحوثيين وأنصارهم من حزب الرئيس المخلوع.

في المقابل قال رئيس الوفد حمزة الحوثي في مؤتمر صحفي "إن الطرف المقابل أو ما يسمى بالطرف الحكومي، حاول فرض أجندات يجعل من خلالها الأطراف المتشاورة في المؤتمر طرفين فقط، وهو ما رفضته المكونات السياسية".

وسعت الأمم المتحدة إلى الاتفاق على خطة من عشر نقاط، بينها وقف لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن دون إحداث فراغ أمني وتعيين فريق أمني أممي لمراقبة وقف إطلاق النار.