كلف مجلس النواب في جلسته اليوم لجنة الدفاع والأمن بأعداد تقرير إحصائي كامل ومفصل عن الحوادث والاختلالات الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية في بلادنا للوقوف أمامها من واقع مسئوليته الدستورية والقانونية، على ان يقدم التقرير إلى المجلس في جلسة قادمة.

ودان المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي العمل الإرهابي الذي استهدف عدد من المصلين يوم أمس أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في جامع بن سلمان بمدينة صعدة.

وأشار إلى ان هذا العمل الإجرامي يستهدف إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة والأضرار بمصالح الوطن والمواطنين والنيل من منجزات الثورة وإعاقة مسيرة التنمية والديمقراطية.

ودعا جماهير الشعب وقواه الحية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني ضد دعاة الفتنة وأعمال التطرف والإرهاب والسير مع مؤسسات الدفاع والأمن لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقبض على الضالعين في هذه الأفعال وأحالتهم إلى القضاء لينالوا العقوبات الرادعة جراء ما اقترفوه من أعمال مضرة بمصالح الشعب والوطن.

وكان المجلس قد وقف في مستهل جلسته دقيقة لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد صالح صالح هندي دغسان عضو المجلس الذي تعرض لعملية اغتيال غادرة في ابريل الماضي، وعلى أرواح ضحايا الحادث الإرهابي بمسجد بن سلمان في مدينة صعدة، وعبر عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

جاء ذالك إثر مقترح تقدم به نائب رئيس المجلس محمد الشدادي وزكاه النواب من مختلف الكتل البرلمانية أدانوا فيه جريمة استهداف المصليين بمسجد بن سلمان بصعدة وما أسفر عنها من سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واعتبروا مثل هذا العمل "الشنيع" غريب على مجتمعنا اليمني ولا يمت لأخلاق وقيم اليمنيين بصلة.

وأكد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي أن اليمن تعاني من انفلات أمني معتبراً هذه الحادثة بادرة شر ستقبل عليها البلاد.

ودعا النائب نبيل باشا دعا إلى تخصيص جلسة لمناقشة الإنفلات الأمني الذي تمر به البلاد، وشدد على ضرورة وقوف البرلمان ومؤسسات الدولة بحزم أمام هذه التداعيات التي لم يسلم منها حتى بيوت الله.

وانتقد تحول المجلس إلى حائط مبكى واقتصاره على الإدانة والشجب، وطالب الباشا بكشف أسباب مقتل النائب دغسان، وكذا حادثة مسجد بن سلمان، مضيفا نطالب من المصدر الأمني الذي قال انه تم إلقاء القبض على المتورطين في مقتل دغسان أن يعرضهم على شاشات التلفيزيون ليطلع عليهم الرأي العام.

وأيد النائب عبدالرزاق الهجري ماذهب إليه الباشا بعدم اقتصار دور المجلس على الشجب والإدانة وقال "لا يصح الاستنكار والشجب ممن يملك السلطة ونحن في البرلمان لدينا سلطة ومسئولية وحق دستوري يمكننا من ممارسة دورنا بشكل أقوى".

وطالب الهجري بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة مسجد بن سلمان وكذا مقتل النائب الشيخ صالح دغسان بصعدة، معتبراً مثل هذه الأعمال بادرة خطيرة لا يعرفها المجتمع اليمني، واستنكر الهجري أن تتجه سهام الحقد والكراهية إلى بيوت الله.

من جهته أكد النائب محمد الحزمي أن ما حدث أمس في صعدة للمصلين في جامع بن سلمان جريمة نكراء وسابقة خطيرة لم يعهدها الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الجريمة تحرمها الشرائع السماوية والأرضية وأن من قام بها لا يحمل قلب إنسان أو ذرة من إيمان.

ودعا القاضي أحمد الرقيحي المجلس إلى الوقوف بحزم وجدية أمام هذه الجريمة وأن يكون على مستوى هذه الجريمة البشعة الغريبة على مجتمعنا اليمني.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على ضرورة التعرف على مصدر هذه الجرائم التي قال إن اليمن لأول مرة تعرف السيارات المفخخة التي تستهدف المساجد.

ودعا الأجهزة الأمنية للكشف عن قتلة النائب دغسان بعد أن عثرت عليهم وتسميتهم.

وقال النائب منصور الزنداني إن ما حدث بالأمس ليس أمراً عادياً، أو استهدف بضعة مواطنين، وإنما استهداف للشعب اليمني ولبيوت الله وللحياة عموماً.

وطالب بحضور الحكومة كاملة لمناقشة الاختلالات الأمنية وتحمل مسئولياتها أو تقديم استقالتها وإثبات عجزها.

وأرجع النائب المؤتمري عبده بشر سبب هذه الاختلالات إلى المسئولين الفاسدين في هذه الحكومة وسوء إدارتهم للبلاد.

وأيد عيدروس النقيب ما طرحه رئيس المجلس من ضرورة الوقوف على كافة الاختلالات الأمنية في البلاد، داعياً في الوقت ذاته المجلس للوقوف أمام حملة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بحق ناشطين سياسيين والذين وصولوا لأكثر من 100 معتقل دون أن توجه لهم أي تهم حتى نجنب اليمن مزيداً من الاحتقانات والأزمات، حد قوله.

واستمع المجلس إلى ملاحظات بعض الأعضاء بشأن بعض الإجراءات المتخذة، بخصوص قانون السلطة المحلية وتعديلاته وبناء على ذلك اقر المجلس تكليف لجنة السلطة المحلية بدراسة تلك الملاحظات لمعرفة مدى تطابقها أو مخالفتها للقانون وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في جلسة أخرى.

حيث انتقد النواب عبدالرزاق الهجري وعبده بشر ومحمد صالح البرعي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اشتراط موافقة وزارة الإدارة على طلب الترشح لمنصب المحافظ.

واعتبروا ذلك مخالفة لقانون السلطة المحلية وتوصيات البرلمان إضافة إلى كونه مصادرة لحق المواطن في الترشح لهذا المنصب.

وطالب النواب باستدعاء وزير الإدارة المحلية حتى تكتمل المسرحية بشكل ديمقراطي بحسب النائب الهجري ووصف النائب المؤتمري محمد البرعي الحكومة بالوقحة قائلاً "الحكومة بكل وقاحة تخالف القانون وقرارات البرلمان باشتراطها طلب الإذن والموافقة من وزارة الإدارة ا لمحلية لمن يريد الترشح لمنصب المحافظ" واعتبر هذا الإجراء لعنة على اليمن التي تدعي الديمقراطية أمام العالم بتفصيلها القوانين كما تريد.

وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة السلطة المحلية وتقديم تقرير بشأن مخالفات الحكومة حول تعديلات قانون السلطة المحلية.

إلى ذلك حيا مجلس النواب عمال وعاملات اليمن بعيدهم العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، داعيا العمال إلى جعل هذه المناسبة حافزا لمزيد من الجهد والعطاء والتنافس على زيادة وتيرة الإنتاج في الجانبين الإنتاجي والخدمي بما يساعد على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوات إلى الأمام ويستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الشعب وتقدمه وازدهاره.