أكد الأخ / محمود قياح ممثل المنظمة الألمانية "فريد ريش إيبرت " FRIEDRICHEBERT  أن منظمته لن تستمر في دعم أي منظمة مجتمع مدني لا يوجد لها استمرارية عقب انتهاء أي فعالية تدعمها المنظمة، وقال في ختام فعالية الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل عدد "30 محامياً ومحامية" وأن الدورة كانت ناجحة من خلال ما قدمه القانونيين الذين استهدفتهم الدورة حيث اعد المتدربون برامجاً ميدانية لهم في محافظاتهم واعدوا تصورات عن كيفية تفعيل مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدورات التي ستنفذ في محافظاتهم ، وحث فريق المحامين المتدربين أن يأخذوا زمام المبادرة أينما وجدت في الدفاع عن أي قضية فيها انتهاكات حقوق الإنسان مع الشعور بالفخر والاعتزاز أن المحامون يدافعون عن حقوق الإنسان وحث على استخدام كل وسائل الضغط لإيصال الرسالة الحقوقية إلى حيث ينبغي أن تصل .

النائب البرلماني والمدرب الحقوقي : شوقي القاضي رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع ( nodsyemen ) قال : أن المتدربون في الدورة لم يكونوا متلقين ولم يكونوا مستمعين فحسب بل إنهم كانوا أكثر من المتوقع له حيث قدموا خبراتهم ومعارفهم القانونية بصورة كبيرة جداً أكدت أنهم يمتلكون قدرات وإمكانيات كبيرة في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان ظهرت تلك المعارف من خلال ما قدمه المشاركون في الدورة من برامج ومقترحات كبيرة جداً تؤكد أنهم قادرين على عمل الكثير من اجل قضايا حقوق الإنسان .. وأكد القاضي على أهمية احترام حقوق الإنسان والعمل على رعايتها والعمل بها كونها لمصلحة الإنسان ..وقال : أن الدورة أقيمت في إطار حركة إنسانية قانونية تهدف للدفاع عن الإنسان كنوع من الرعاية ودعم وحماية حقوق الإنسان وهى دورة لتبادل الخبرات لمناصرة قضايا حقوق الإنسان في إطار برنامج التوعية القانونية التي تنفذه المنظمة ودعا إلى رفع الوعي القانوني والدستوري مختتماً كلامه بالقول انه لا مشروعية للانتهاكات والخروقات التي قد تحصل ولكنها في النهاية هي من أفراد .. وكانت الدورة قد هدفت إلى التشبيك وتقديم المناصرة على مستوى المحافظات لمدة 8 أشهر (مايو – ديسمبر2008) وإيجاد مخرجات مهمة تتركز في إيجاد محامون على دراية بالقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية بشأن مناصرة قضايا حقوق الإنسان ، وأن تكون لدى المحامون القدرة على تقديم المساعدة القانونية لمناصرة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي ، والخروج بخطة عمل وتشبيك لتفعيل دور المحامين في المناصرة .. وكانت الدورة قد استعرضت محاور هامة تتركز حول المحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان "اللجان الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان" ، وحماية الحقوق والحريات في القانون اليمني ، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، والهيئات الوطنية "الإدارية والقضائية" المعنية بحماية حقوق الإنسان ، الإعلان الخاص بحق مسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً "9 ديسمبر1990" ، وما يجب على المكلفين بانفاذ القانون من التزامات حقوقية ، ومحور التشبيك ودوره في تفعيل المناصرة وآلياتها وعوامل نجاحها .. حيث قام بعملية التدريب كادر محلي بتقدمهم كل من:د/ أحمد الحميدي ، د: محمد عبد العزيز ، أ: عز الدين الاصبحي ، شوقي القاضي ، ومنسقة عام الدورة أ: مسك الجنيد.