تتكثف المشاورات السياسية الممهدة لانطلاق مؤتمر جنيف اليمني ضمن مسارَين: الأول تقوده الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والهادف إلى تأمين حضور جميع الأطراف المعنية وتحديداً الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، وفريق الشرعية المتواجدة قيادته في الرياض من جهة ثانية. أما المسار الثاني فتمهيدي لمؤتمر جنيف، تتولاه الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وحصلت "العربي الجديد" على تفاصيل اللقاءات المتواصلة في سلطنة عُمان، إذ كشفت مصادر أميركية أن الحوثيين طالبوا خلال المفاوضات بتعويضات لليمن تصل إلى مائتي مليار دولار من دول التحالف العشري، في حين طالبت رئيسة الوفد الأميركي، الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة مدن وقرى عسير ونجران وجيزان عبر الحدود اليمنية السعودية.

وأوضح مصدر أميركي في واشنطن لـ"العربي الجديد"، أن مفاوضات الأسبوع الماضي في عُمان كادت تفشل بسبب بعض المطالب المتشددة المطروحة سواء من صعدة (معقل الحوثيين) ومن الرياض، مورداً على سبيل المثال مطالبة الحوثيين لدول التحالف العربي بتسليم تعويضات لليمن بما يصل إلى 200 مليار دولار أميركي. لكن "الأقسى من ذلك"، بحسب وصف المصدر، تمثل في "مطالبة الحوثيين للسعودية بالاعتذار والاعتراف بخطأ عاصفة الحزم" التي أطلقتها الرياض في أواخر مارس/آذار الماضي.

في موازاة ذلك، اتهم مصدر حوثي، الوفد الأميركي في مسقط بأنه هو الذي تقدم بـ"مطالب تعجيزية فعلية"، لأن المفاوضين الأميركيين بحسب قوله طلبوا من "أنصار الله" أن يتوقفوا عن اختراق الحدود السعودية ومهاجمة البلدات في مناطق عسير ونجران وجيزان "من دون أن يقدم الأميركيون أي التزام بوقف الغارات الجوية لطائرات التحالف العربي على اليمن".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت أنّ مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، ترأست فريق التفاوض الأميركي في مسقط الذي كان يقوده قبل مجيئها السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر، في حين أن وفد الحوثيين ترأسه المتحدث الرسمي باسم الحركة محمد عبدالسلام وإلى جانبه القيادي في الحركة صالح الصماد الذي عينه الرئيس هادي عبدربه منصور هادي مستشاراً له العام الماضي، ولم يصدر قراراً بإقالته حتى الآن.

في موازاة ذلك، علمت "العربي الجديد" أن الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، شارك في حوارات مسقط قبل أن يعود إلى محل إقامته في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. كذلك أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن القيادي في الحراك الجنوبي، محمد علي أحمد، حضر مع علي ناصر جانباً من تلك اللقاءات. وكان محمد علي أحمد الذي ترأس فريق القضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني، قد انسحب من الحوار قبل اختتام أعماله.

في غضون ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصدر دولي أن هادي قدم، أمس الأربعاء، للأمم المتحدة شروطاً جديدة بشأن مؤتمر جنيف، أهمها أن يتم الحوار بين فريقين، فريق يمثل الشرعية (الرئاسة - حكومة خالد بحاح - حزب التجمع اليمني للإصلاح) على أن يختار هادي جميع أعضاء الفريق المفاوض بنفسه. في المقابل، من المتوقع أن يكون هناك فريق آخر يمثل (الحوثيين والرئيس المخلوع) على ألا يكون صالح أو أقاربه من بينهم.

وذكر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح صالح، أن عدداً من القياديين يقيمون حالياً في الإمارات وجاهزون للتوجه إلى جنيف في أي لحظة لتمثيل المؤتمر الشعبي في مؤتمر جنيف. وقال القيادي، والذي فضلّ التحفظ على اسمه، إن صالح نفسه كان متحمساً لرئاسة وفد التفاوض إلى جنيف لولا التحذيرات التي تلقاها من أعضاء حزبه وبعض أقاربه من أنه قد يتعرض للاعتقال في سويسرا بموجب قرار العقوبات الصادر ضده. وزعم مصدر يمني آخر أن هادي "يريد المشاركة بنفسه في التفاوض".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول بارز في منظمة الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" أن فريق هادي، الموجود حالياً في الرياض، قدم شرطاً إضافياً لحضور مؤتمر جنيف وهو توفير ضمانات لإدخال قوات حفظ سلام أو قوات حماية عربية إلى اليمن في حال أسفر أي اتفاق عن عودة الفريق الرئاسي إلى اليمن.