أبلغ وزير النقل اليمني بدر باسلمه الصحافيين أن الحكومة اليمنية ستعود إلى اليمن ابتداء من الأسبوع المقبل وتدريجياً إلى بعض المحافظات الآمنة.

وقال: إن هدنة الخمسة أيام كانت غطاء للتوسع الحوثي وخاصة في المناطق المستهدفة والمنكوبة والتي فيها معارك لم تصلها المواد الإغاثية كعدن وتعز والضالع فتم استغلال الهدنة للتوسع والعمل على المزيد من القصف والقتل والضرب من قبل الحوثيين.

وأبان في اجابة على سؤال لصحيفة الرياض أنهم عملوا على نقل أكثر من 7500 عالق حتى الآن حيث يعملون على نقل العالقين الراغبين في العودة وليس كل الموجودين في الخارج. فهناك الكثير ممن ظروفهم السكنية أو الأمنية لا تسمح نهائياً بعودتهم فهؤلاء لا يتم نقلهم. فمن يستهدفهم النقل هم الذين يرغبون بالعودة، أي أنهم يجدون أن المناطق التي يسكنون فيها ليست فيها إشكاليات أمنية بالنسبة لهم، ولهذا السبب فإن العودة هي عودة بحرّية وبناء على طلب العالقين في الخارج وهناك أعداد أخرى من العالقين الذين رتبنا أوضاعهم عبر منظمة الهجرة العالمية على أن تقوم بتسكينهم في المناطق المختلفة حتى يتم تثبيت الأمن بشكل كامل في البلد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته السفارة اليمنية ظهر أمس بحضور رئيس لجنة الإغاثة اليمنية ووزير النقل اليمني والناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية. وقال وزير النقل اليمني أنه سيتم توجيه الخطوط الجوية اليمنية بالتحرك في هذه المساحات إضافة إلى شركة السعيدة للطيران وهي التي قدمت رسالة تطلب فيه التحرك بين هذه المدن المختلفة. وقال: نحن نتكلم عن مطار المكلا وسيول وغيظة وسقطرة وهي آمنة تماماً وليس هناك ما يمنع أي عملية طيران فيها إضافة إلى ربطها بالأسواق والمدن القريبة كصلالة ودبي حتى يتم تأمين بقية المطارات وتتم إعادة الحركة الملاحة الجوية إلى ما كانت عليه.

وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً مع دول قوى التحالف لتسهيل النقل العكسي بينهم وبين رعاياهم حيث أن السودان والأردن أكثر الدول تسهيلاً لاجراءات عملية النقل العكسي وأجواءها مفتوحة لدخول اليمنيين بدون تأشيرة وليس هناك أي متطلبات فيما يتعلق بالتأشيرات للأردن، كما أنه هناك مشاورات مع الحكومة المصرية بإعادة الإجراءات الطبيعية التي كانت معها والسماح بالدخول إلى مصر دون تأشيرة.

أما فيما يخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة المملكة فبحكم أن هناك ضغطاً شديداً على منفذ الوديعة فقد وقعت إشكالية وحاولوا التوقف لتنظيم العملية وليس لإيقافها، فيما يحصل أن منفذ الطوالة ومنفذ الوديعة كانا متاحين لدخول المواطنين اليمنيين لكن منفذ الطوالة أغلق بحكم العمليات العسكرية وبسبب مقدار الضغط على منفذ الوديعة فقد وقع نوع من الإشكال في عدم القدرة على استيعاب هذا الكم غير المتوقع من الأعداد حيث يتم الآن تنظيم هذه العملية واستقبال التأشيرات والسلطات السعودية الرسمية وفي خلال الأيام القادمة ستنتظم الأمور وترفع قدرة منفذ الوديعة.. لأنه غير مهيء ليستوعب هذا الكم الكبير من البشر ولكن ستتم معالجة هذا الموضوع.

وأضاف وزير النقل اليمني أن هناك نوعين من المواد التي تدخل اليمن، مواد إغاثة ومواد تجارة، والحكومة اليمنية هي التي تتحكم حالياً بإدخال المواد التجارية، فهناك تجار كثر يدخلون مواد مختلفة سواء كانت مواد غذائية أو غير غذائية.

وقال ان ميناءي المكلا والحديدة مفتوحان بشكل كامل لاستقبال الطلبات التجارية وليس عليهم تقييد لمن أراد من التجار أن يدخل أي سلعة تجارية غذائية إلى المدينة لأن ذلك يخفف على المواطن ويخفف الضغط أيضاً على جهود الأعمال الإغاثية.

وأضاف الوزير أن يوم أمس شهد تحرك 12 قاطرة إلى الضالع تمثّل أول تجربة لبرنامج الغذاء العالمي وقد وصلت ونتمنى من كل المسيطرين على الأرض الذين يعيقون مثل هذه المساعدات الإنسانية أن يسمحوا بها. وفيما يخص عملية الاستيلاء على المساعدات التي تتعلق بالمشتقات النفطية بدرجة أساسية فهي تأتي غالباً من الحديدة وجزء بسيط منها يأتي إلى ميناء المكلا، حيث كان الهدف الأساسي من إدخال المساعدات فيما يخص المشتقات النفطية سد الحاجات وتلبية احتياجات المواطنين كاملة وكذلك دعم الخدمات والمستشفيات والأعمال الإغاثية وتشغيل المصانع التي تمثل مجمل العمل المدني.

وقال: "مع الأسف فإن القوات الحوثية استغلت إدخال المشتقات النفطية للاستيلاء عليها للأغراض الحربية وهذه المشكلة يجب معالجتها بشكل واضح في هذه الفترة وقد طلبنا مساعدة الأمم المتحدة بمنظماتها في أن تخلق آلية لمراقبة توزيع المشتقات النفطية لتصل إلى الجهات المستهدفة في المنطقة وألا تستخدم من المليشيات الحوثية في أغراض حربية". من جهته قال رئيس لجنة الإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح في إجابة لسؤال ل"الرياض" أنهم شكلوا لجاناً على مستوى السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني مهمتها التنسيق مع المنظمات الإنسانية وموافاتهم بالمعلومات وتقسيم الأحياء ومعرفة الاحتياجات وكثافة السكان وكل هذه الإجراءات تم تزويد منظمة الأمم المتحدة وكل مهتم بها، لاسيما من يقدمون إعانة للمجتمع اليمني بوسائل التواصل الداخلية سواء كانت وسائل مادية أو وسائل أسرية. وكذلك الأشخاص الذين لديهم شبكة من الوسطاء على مستوى المحافظات المنكوبة. ونفى فتح وجود أي تحفظات على تزويد الجهات الداعمة بالمعلومات.

وأشار فتح إلى أن 10% فقط ممن يقيمون في المخيمات الجيبوتية يلقون الرعاية، أما العدد الأكبر فهو موجود مع الأسر أو في الفنادق، فالعاملون في لجنة الإغاثة يعملون بالتنسيق مع السلطات الجيبوتية التي أعطت تسهيلات لإنشاء المستشفى الصيني الذي سيتم تجهيزه بصورة بشكل أساسي لخدمة النازحين جميعهم في المخيم أو خارجه. كما تجري الآن في المخيم إجراءات لنقل النازحين من منطقة إيبوك إلى منطقة لا تبعد سوى 25 كم عن العاصمة وسيجري تقديم الرعاية الكاملة للنازحين داخل المخيم وخارجه. وأوضح فتح أن منظمة الهلال الأحمر القطري ومنظمة "أطباء عبر القارات" سيتولون توفير الرعاية الصحية خلال الأسبوع القادم في جيبوتي بصورة كاملة وهناك مذكرة تفاهم ولجنة تنسيق ما بين الحكومة والهلال الأحمر القطري وأطباء عبر القارات. كما تم الاتفاق مع المنسق العام بأن كل الناقلات سترفع علم الأمم المتحدة وسيتم طلاؤها باللون الأبيض ويُرسَم عليها شعارات الأمم المتحدة بحيث يجعل أي اعتداء عليها اعتداءً على منظمات الأمم المتحدة.