اتهم تحقيق صحفي قوات شرطة سعودية بإحراق 18 شابا يمنيا في منطقة الخميس شرق جيزان بمطاردتهم داخل الحدود السعودية التي تسللوا إليها بطرق غير شرعية، وانتهت بهم الملاحقة داخل مخبأ من القش والخشب للاختفاء عن الأنظار.

ونقل التحقيق الذي نشرته صحيفة "الصحوة" المعارضة على لسان أحد الناجين ويدعى محمود محمد زوبر (18عاما)، من مواليد مدينة باجل في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد "بينما كنا داخل حفر أشعلت الشرطة النار بهذه (الدشم) المكونة من القش والخشب التي سبق وأن أحرقتها الشرطة في كل عمليات الترحيل والمطاردة، بسبب استخدامها مخابئ، لكن هذه المرة أشعلوا النيران بعد أن صبوا مادة مشتعلة فيها، يضيف زوبر، اضطررنا للخروج وسط النار التي حاصرتنا وقذفنا بأنفسنا تجاه النيران خوفا من الموت الكلي، خرجنا أجسادنا وثيابنا تحترق بصورة جماعية، في منظر مرعب صرخنا بكينا توسلنا الجنود، ارتبك عناصر الشرطة نتيجة المشهد، فلما رأوا الحالة محرجة أسعفونا إلى مستشفى المدني وبعد انقضاء أسبوع جاءت الشرطة إلينا وطلبوا منا الخروج من المستشفى ولا تزال الجراح نادبة ومتقرحة". وأضاف الشاب زوبر "وقبل إجراءات الترحيل كان علينا دفن الفاجعة التي تسببوا فيها فعمدوا إلى إجبارنا على التنازل، وأخيرا رحّلونا ووصلنا إلى مدينة باجل ونحن نتمنى الموت، جراحنا لا تزال ملتهبة نشعر بالألم أثناء الترحيل.

  أما الحالة الأخطر من جملة المصابين بالحروق فهو الفتى الخضر أحمد شوعي حكمي (18 عاما) من أبناء منطقة دير كينة بمديرية باجل، وهو يتيم وصاحب أسرة فقيرة وأم مختلة عقليا، استيقظ عقلها حينما رأت ابنها خضر عاد محروقا في معظم أنحاء جسده. والتقرير الطبي لحالته يفيد بحاجته إلى عملية زراعة جلد ما لم سيتحلل وسيموت ببطء خاصة وأنه يرقد في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة حتى الساعة، ويصر الأطباء نقله إلى صنعاء فورا لأن حالته تتدهور والعلاج لا يوجد في المستشفى وهو بأمس الحاجة إلى العلاج.

وأكد مصدر برلماني في تصريح لوكالة "قدس برس" أن عددا من النواب سيطلبون من الحكومة في جلسة قادمة لمجلس النواب توضيحات عما اتخذته من إجراءات تجاه ما وصفه المصدر بالجريمة.