علمت «الحياة» أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، سيلتقي مجدداً خلال أيام تسعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، للبحث في إيجاد حل للأزمة، في وقت دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد لقاء وزاري الشهر المقبل أيار (مايو) في السعودية لمناقشة التطورات اليمنية.

وأكد مسؤول حضر الاجتماع الأول للأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني مع الأطراف اليمنية في الرياض، أن قيادات الحزب أكدوا أنه «لا مكان لصالح في العمل السياسي في اليمن مجدداً»، وأشار إلى أن بياناً سيصدره الأعضاء بعد اختتام لقاءاتهم، يؤكدون فيه «تأييدهم الكامل لخطوات حماية الشرعية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي». وكان الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس العميد هزاع الهاجري التقيا أطرافاً يمنية في حضور مسؤولين سعوديين، للبحث في استئناف العملية السياسية في اليمن.

وقالت مصادر لـ«الحياة» أمس: «سادت الاجتماع، الذي استمر ساعات، أجواء إيجابية ومتفائلة، على رغم أن لا نتائج واضحة بعد، لكن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي المنشقين أبدوا مرونة حيال القضايا ذات الخلاف بين الأطراف المشاركة، ودعمهم لشرعية الرئيس هادي»، وأن أعضاء «المؤتمر الشعبي» سعوا إلى التخلي عن صالح، الذي لا يزال موجوداً على الأراضي اليمنية، على رغم وجود توافق قوى يمنية على ضرورة خروجه من البلاد، والبدء في استئناف العملية السياسية».

من جهته، قال عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام معمر الأرياني، في اتصال مع «الحياة»: «أبلغنا دول الخليج تمسكنا بالشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي، وشكرناها على دعمها اليمن في هذه المرحلة، وطلبنا أن يكون المؤتمر الشعبي العام جزءاً فاعلاً في مستقبل اليمن الجديد»، مشيراً إلى أن من اقترفوا أية مشكلات في اليمن لن يكون لهم مستقبل فيه. واصدر صالح بياناً أمس دعا فيه جميع اليمنيين للعودة إلى الحوار السياسي لإنهاء الحرب.