اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن حوار الرياض مختلف عن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن موضحا أن دول مجلس التعاون متمسكة بدعم الشرعية والحفاظ على الاستقرار في اليمن.

وقال الزياني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري خالد العطيه عقب اجتماع الدورة الـ 134 للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي في الرياض إن دول الخليج تدعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، رافضا مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة.

ودعا أمين عام مجلس التعاون الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ مرحبًا بقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة السعودية للحوار اليمني.

من جانبه,قال وزير الخارجية القطري خالد العطية إن كل الأطراف السياسية اليمنية بمن فيهم الحوثيون مدعوين للحوار في العاصمة السعودية الرياض.

نص بيان الاجتماع الرابع والثلاثين الخاص بالشأن اليمني:

عقـد المجلس الوزاري دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 12 مارس 2015م، برئاسـة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الوضع العربي الراهن:

الشأن اليمني :

15. تأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، وذلك وفقا للأهداف التي حددها خطاب فخامته إلى خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، وهي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته ، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة ، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية ، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها ، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها." ، ودعا المجلس الوزاري كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .

16. كما ثـمن المجلس الوزاري ترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (9 - 10 مارس 2015م )، بعقد هذا لمؤتمر.

17. أكد المجلس الوزاري على ما ورد في بياناته الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي في (21 يناير 2015 ـ 7 فبراير 2015م ـ 14 فبراير 2015)، بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، واستعرض قرار مجلس الأمن رقم 2201 في (15 فبراير 2015م)، وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "على المستوى الوزاري" (15 فبراير 2015 جدة) ، وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م .

18. رحب بخروج فخامة الرئيس إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية ، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية ، داعياً أبناء الشعب اليمني الشقيق الى الالتفاف حول فخامته في كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره ووحدته .

19. نوه المجلس الوزاري بزيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وكافة سفراء دول المجلس في اليمن إلى عدن ، ولقائهم فخامة الرئيس ، واستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن ، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية .

صدر في مدينة الرياض

الخميس 21 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 12 مارس 2015م.