جدّد مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، دعمه ومساندته لجهود الوساطة التي يقوم بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر. وأكّد المجلس أيضاً، دعمه لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشدداً على المحافظة على وحدة اليمن.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس/آذار الجاري، إن "أعضاء المجلس أكّدوا في جلسة المشاورات المغلقة، والتي استمعوا خلالها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لإفادة من المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن، حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية، على ضرورة المحافظة على تماسك ووحدة الأراضي اليمنية".

وشدّد في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، على ضرورة "التزام كافة أطراف الأزمة اليمنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار الأخير رقم 2201".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً بالإجماع، الأسبوع الماضي قدمته بريطانيا، وينص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الأرصدة، وفرض حظر سفر ضد كيانات وأفراد، حتى فبراير/شباط المقبل.

وجاء قرار المجلس بموجب البند السابع، ونص على تمديد العقوبات الدولية لفترة عام على "من يعرقلون العقوبات الأممية، كالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واثنين من قادة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وهما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم". وأكّد القرار على الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ودعا لتحديد مدة زمنية لإقرار مسودة الدستور والاستفتاء حولها، فضلاً عن تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

ومدّد قرار مجلس الأمن كذلك في قراره لولاية فريق الخبراء، حتى 25 من مارس العام المقبل، مطالباً "الحوثيين" بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية، ووقف العنف وتسليم الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، بعد سيطرتهم على صنعاء العام الماضي.