يعتقد الكثير من المراقبين المهتممين بالشأن اليمني أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وظف كماً ضخما من الإمكانات المادية والعلاقات الاجتماعية لزعزعة نظام حكم الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.

وقالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، الخاصة باليمن، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع ملياري دولار سنوياً على مدى 30 عاماً.

وبذا يكون صالح قد تمكن خلال 30 عاماً من جمع أكثر من 60 مليار دولار.

وبحسب قرار مجلس الأمن تشمل العقوبات الدولية الرئيس السابق علي عبد الله صالح و2 من قيادات جماعة الحوثي.

ومن أخطر ما جاء في التقرير وجود علاقة تربط نظام صالح بقيادات من تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، حيث قدمت إلى الفريق «إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبدالله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وذكر التقرير أن «محمد ناصر أحمد التقى سامي ديان أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك. وفي ذلك الوقت كان الوزير يقود هجوماً ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين».

 وكان هدف اللقاء أن يكلف الوزير بسحب القوات من مواجهة تنظيم القاعدة في أبين. وعندما خرج القيادي في القاعدة من الاجتماع سأل وزير الدفاع الرئيس صالح عما إذا كان سامي ديان هو الشخص الذي أصدر فتوى بإهدار دم الوزير، فرد الرئيس بالإيجاب.

وذكر تقرير لجنة العقوبات أن يحيى صالح كان قد أعطى كذلك لقواته من الأمن المركزي أوامر بالانسحاب من أبين ليتمدد عناصر «القاعدة» فيها.

وذكر التقرير أن الرئيس السابق يستعمل حزب المؤتمر الشعبي العام «لكي يعطل بشكل عام ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي».

وأما عن الإمكانات العسكرية، فذكر التقرير ان صالح لا يزال يسيطر على معسكر ضخم اسمه «ريمة حميد» في مسقط رأسه «سنحان» حيث نقل إليه الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتطورة.

وكان مجلس الأمن أقر بالإجماع مساء الثلاثاء، تمديد العقوبات الأممية على من يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام.

وفي ردة فعل على تقرير لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، وصف حزب المؤتمر اليمني الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الأحداث في العاصمة صنعاء بـ «صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت إلى الشارع في العام 2011».

وقال إن ما يحدث اليوم ليس له صلة بصالح أو حزبه من قريب أو من بعيد.

ونقل موقع «المؤتمر نت» عن مصدر مسؤول في المؤتمر تعليقه على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع، بأنه «يأتي ليزيد الأمور تعقيدا أمام الحل السياسي».

وقال إن هذا القرار سيؤدي لأطاله أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد.