دان مركز صنعاء الحقوقي الاعتداءات التي طالت، أمس الأربعاء، المسيرة المناهضة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثي) على العاصمة ومدن أخرى، واصفاً هذه الاعتداءات بـ"الانتهاكات المرعبة"، ورافضاً تحويل مراكز الشرطة في أمانة العاصمة إلى سجون خاصة خارج إطار القانون.

وأكد المركز، عبر بيان صحافي، أنه تم رصد "انتهاكات موغلة في العنف والوحشية تخالف الدستور والقانون اليمني وتنتهك حقوق الإنسان وتقمع الحريات العامة والسياسية في آن واحد".

وأضاف البيان "بحسب شهادات الشهود فقد رصد قسم التوثيق والرصد في المركز 60 حالة اختطاف يصاحبها الضرب بأعقاب البنادق وبالسلاح الأبيض والركل والإيذاء بالأحجار والهراوات"، الأمر الذي نتج عنه إصابات دامية في أجزاء متفرقة من أجساد المحتجين.

وأوضح البيان، أن الحوثيين احتجزوا 52 مختطفاً منهم في قسم شرطة "اللقية" لأكثر من ساعتين، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عنهم "بعد إجبارهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في التظاهرات مرة أخرى حسب إفادات بعضهم". في حين لا يزال 8 رهن الاختطاف في قسم "البليلي" في العاصمة وهم (أكرم النبهاني، أمين الطشي، توفيق الفقيه، جمال عبده حسن سلام، علي المقطري، عادل عبدالله اليوسفي، منير الشامي ماهر الجيلاني).

واستنكر المركز قمع المتظاهرين بأساليب وصفها بـ"الوحشية" وبث الرعب في صفوفهم عبر تفجير قنابل صوتية.

ودعا المركز إلى فتح "تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الموثقة"، مطالباً بإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة من هم وراء جرائم التعذيب التي تمارس ضد المختطفين.

وطالب البيان رجال القانون ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بـ"التحرك العاجل والمساهمة الفاعلة في إيقاف الانتهاكات التي يتم رصدها".

ويلجأ الحوثيون، بعد سيطرتهم على السلطة في اليمن، إلى اختطاف معارضيهم وتعذيبهم في معتقلات خاصة بهم، الأمر الذي أدى إلى وفاة الناشط السياسي، صالح البشري، جراء التعذيب