أكد تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي حققت في مصادر ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أنّ إجمالي ثروته قد يصل إلى ستين مليار دولار.

وأضاف التقرير أنّ صالح كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا منذ عام 1978 إلى حين إجباره على التنحي عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في عشرين بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.

ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة هو جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.

ويُزعم أيضا أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.

يذكر أن صالح يتهم بالتواطؤ مع جماعة الحوثي التي بسطت سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح منذ سبتمبر/أيلول الماضي.