رغم تحفظ وزير الخارجية القطري، خالد العطية، عن كشف الإجراءات التي سوف تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مصالحها في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة، إلا أن تلك الدول تبحث خيارات عدة للتعامل مع الأزمة السياسية والأمنية في اليمن.

فالعطية، شدد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، على أن دول الخليج ستتخذ بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

وتحدث المشرف على مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجية، خالد الفرم، لـ"سكاي نيوز عربية" عن سيناريوهات سياسية واقتصادية للدول الحليجية للضغط على الحوثيين.

وقال "تعليق السفارات أعمالها مقدمة لإجراءات سياسية واقتصادية، مثل إيقاف استقبال العمالة اليمنية في الخليج، وإيقاف دعم الدولة اليمنية.. بما فيها المساعدات الخليجية الإنسانية والتنموية وصناديق التنمية الصناعية والزراعية".

وأردف قائلا إنه في حال استفحال الأمر فـ"إن دول الخليج مضطرة إلى إغلاق الحدود بالمعنى الجغرافي، لإحكام الحصار الاقتصادي على اليمن، فلا يمكن أن تقابل الدول الخليجية الانقلاب الحوثي بتطبيع اقتصادي".

"حالة غير شرعية"

وأوضح أن "دول الخليج مطالبة بالتوقف عن التعاطي مع الحالة اليمنية سواء اقتصاديا أو سياسيا كحالة غير شرعية، حتى يستطيع عقلاء اليمن العودة لطاولة الحوار لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد".

ويرى الفرم أن "الصراع في اليمن هو صراع مذهبي سياسي قد يفضي إلى تقسيم اليمن ليس فقط إلى دولتين، وإنما إلى عدد من الدويلات داخل اليمن".

إلا أن الحالة اليمنية قد تساهم في تنشيط خلايا القاعدة في جنوب الجزيرة العربية ما قد يساهم في تدخل غربي في اليمن تحت مظلة مكافحة الإرهاب، وهنا يقول الفرم إن "الدول الخليجية لا تدعم هذا التوجه الغربي في المنطقة".

ولا يزال اليمن يعج في الفوضى، في حين يرفض الحوثيون دعوة مجلس الأمن الدولي لترك السلطة والإفراج عن الرئيس اليمني رغم تدهور حلته الصحية، في ظل ترقب دولي لما ستسفر عن الإجراءات الدولية التي سيتخذها مجلس الأمن.