اقر مجلس الوزراء البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي باستعادة كافة المزارع والأراضي التي يتبين انه قد تم وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية.

وكلف المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور المحافظين المعنيين والهيئة العامة للأراضي ,والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تجهيز كافة البيانات والوثائق الخاصة بالأراضي الواقعة عليها المشكلات في الأملاك العامة والخاصة ,والتي هي محل ادعاءات مختلفة .

وأشار الى ان ذلك التكليفات تمهيدا لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمناقشتها بحضور المحافظين والمعنيين واعتماد الاجراءات اللازمة لضمان اعادة الحقوق لاصحابها سواء كانت ممتلكات عامة اوخاصة في اسرع وقت ممكن.

وكان مجلس الوزراء ، وقف امام رسالة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنتة من توجيهات بحل مشكلات الاراضي في بعض محافظات الجمهورية، واستعادة ممتلكات الدولة وانصاف ذوي الممتلكات الخاصة والتصدى الحازم لظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية الاراضي السكنية والزراعية، وخصوصا في محافطات عدن ولحج وابين وحضرموت سواء خلال الفترة السابقة للوحدة المباركة او بعدها ، وبما يكفل الحفاظ على اراضي الدولة والمواطنين من كافة اشكال الاعتداء او الاستيلاء على تلك الاراضي بطرق غير قانونية سواء عن طريق التدليس او فرض الامر الواقع.

وتضمنت التوجيهات للمجلس اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والشرعية بما يؤدي الى استعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية والمساحات من الاراضي السكنية ذات الملكية العامة أو الملكية الخاصة والتي ثبت وضع اليد عليها او ادعاء ملكيتها بطريقة غير شرعية.