اقر الاجتماع الموسع لمختلف المكونات السياسية والحزبية والواجهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز اليوم رفض اعلان الحوثي وعدم التعامل مع الوضع الانقلابي في صنعاء بأي حال من الاحوال.

وأكد البيان الختامي عن تلك المكونات والوجاهات على ان مرجعيتهم الشرعية هي السلطة المحلية وانهم ليسوا معنين بالسلطة الانقلابية في صنعاء وان كل المجتمعين يؤكدون وقوفهم ومؤازرتهم للسلطة المحلية واعتبار الاجتماعات السابقة مع السلطة المحلية هي ميثاق شرف لهم وعليهم ويحملون السلطة المحلية مسؤولية ادارة المحافظة بعيدا عن اي املاءات أو فرض او تبعية.

كما اكد المجتمعون في بيانهم تمسكهم بمخرجات الحوار وتسمكهم بخيار الدولة الاتحادية معتبرين ما يتعرض له المتظاهرين من الشباب والشابات والناشطين و الاعلاميين من اعتداء ومحاصرة الرئيس الجمهورية الشرعبي عبد ربه منصور هادي ومحاصرة رئيس الحكومة والوزراء والتمادي بإعلان دستوري حماقة واعمال تقود إلى الصراع والفتنة والحروب الاهلية.

وجددوا ثقتهم بالأجهزة الامنية والوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة محملين اياهم امانة حماية المحافظة متعهدين بالوقوف إلى جانبهم وشد ازرهم مؤملين ان يكونوا في اتم الجاهزية في اداء الواجب الوطني للحفاظ على الوطن ومكتسباته.

وكانت القيت العديد من الكلمات باسم احزاب المشترك عبد الله حسن ناجي وعن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه القيادي في المؤتمر عبد الرحمن الرميمة وعن منظمات المجتمع المدني احمد محمد علي عثمان والشيخ درهم بن يحي عن الوجاهات الاجتماعية والبرلماني عبد السلام الدهبلي عن برلمانيي محافظة تعز تحدثوا فيها عن اهمية التلاحم وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر التي تحدق باليمن والعمل بروح وطنية خالصة لإخراج الوطن من هذه الظروف الاستثنائية الى بر الامان.

واكدوا على دعمهم للسلطة المحلية تسيير الاعمال بالمحافظة مطالبين برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكذا طالبوا الاجتماع بضرورة ان يخرج برفض الانقلاب والمطالبة بإلغائه ودعوة جماهير وشعب تعز للخروج بمسيرات جماهيرية رافضة للانقلاب.

وكانت كلمة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اعتبرت ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية وهو امر مرفوض رفضا قاطعا ودعت الى التراجع عن هذا الانقلاب ورفع الاقامة الجبرية عن الرئيس والحكومة والوزراء.