أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الاطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي.

وذكرت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هناك توافقا مبدئيا على هذه الصيغة بين جميع الاطراف، بمن في ذلك الحوثيون الذين يشاركون في المحادثات، إلا ان هؤلاء لم يؤكدوا التوصل الى اتفاق.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، ان "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى".

وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مائتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة اعضاء او سبعة اعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية".

وبدروه ايضا، قال الامين العام للتجمع الوحدوي احمد كلز، ان مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

وقال مصدر حزبي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه "إن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدا الحزب الناصري، على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص او خمسة اشخاص تمثل فيه جميع القوى". وأضاف "على ان يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان".

وبحسب المصادر، يمكن ان يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري.

ويفترض ان تستأنف المحادثات مساء اليوم (الثلاثاء)، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.

وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت الاثنين الحوار برعاية الأمم المتحدة، من أجل الخروج من الأزمة، على الرغم من اتخاذ الحوثيين تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة.

وبعيد بدء المحادثات، اعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار، مؤكدا ان الحوثيين يرفضون سحب "الاعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة؛ ونص خصوصا على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وتعتبر واشنطن اليمن بلدا رئيسا في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب، ويخشى من ان يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني الى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد.

وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر (ايلول) على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، إلا ان تنفيذ الاتفاق قد فشل.

وفي 20 يناير (كانون الثاني)، سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا، ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.

وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الاممي جمال بنعمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.