وجه رئيس الوزراء خالد بحاح وزارة المالية البدء بتغذية حساب صندوق اعادة إعمار أبين بالمال اللازم لمواصلة عملية الصرف ابتداء من شهر يناير الحالي، وعلى ان يواصل الصندوق عملية صرف التعويضات بالآلية المعتمدة مع مراعاة الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية في عملية الصرف.

وناقش بحاح اليوم بمحافظة عدن مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة السابقة لتقييم قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الاوضاع بمحافظة أبين وفي المقدمة ما يتعلق بإعادة إعمار المحافظة.

واستعرض الاجتماع بحضور الادارة التنفيذية لصندوق اعادة إعمار المحافظة الجوانب المتعلقة بتعويضات المتضررين من اصحاب المنازل والمزارع وحجم المبالغ التي تم صرفها حتى الان في اطار المرحلة الاولى من التعويضات، فضلا عن الاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها لمعاودة الصرف وذلك ابتداء من شهر يناير الحالي ووفقا لنتائج الحصر والكشوفات المعتمدة من قبل وزارة المالية وإدارة الصندوق .

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل الجماعي المسؤل والخلاق لتأمين الانطلاقة الفاعلة لجهود اعادة الإعمار وتطبيع الحياة في محافظة أبين خلال العام ٢٠١٥م .

وأشار إلى أهمية تضافر وتكامل الادوار بين السلطتين المركزية والمحلية لاستكمال صرف كافة التعويضات خلال العام ٢٠١٥م ، وإقفال هذا الملف الذي يؤرق الحكومة والمحافظة والمتضررين .. موجها الادارة التنفيذية بنقل مقر الصندوق من مدينة عدن الى مدينة زنجبار لتفعيل الأداء ، مع العمل على تقليص النفقات التشغيلية بما ينسجم ونشاط الصندوق وطبيعة عمله.

كما وجه خالد بحاح وزير التخطيط والتعاون الدولي بإعداد تقرير متكامل عن التعهدات والأموال التي تم حشدها من مصادر التمويل الخارجي ، لأغراض اعادة إعمار البنى التحتية للمحافظة ، وتحديد الخطوات المطلوبة للتسريع بالإجراءات اللازمة للاستفادة منها ، وتحديد الادوار والمسؤوليات التكاملية بين المركز والمحافظة في هذا الجانب ، وعلى ان يتم مناقشة التقرير في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة إعمار ابين في نهاية الشهر الحالي ، والذي سيتم خلاله الوقوف التقييمي لنشاط الصندوق في مجال التعويضات خلال يناير ، في تجاه تطوير مستوى الإنجاز وومعالجة اي إشكالات قد تطرأ.