أفادت الحكومة اليمنية إنها تمكنت من إقناع البنك الدولي بإعادة تفعيل قرض لبلادها قيمته 50 مليون دولار كان مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، بعد أن تقرر الغاؤه بسبب عدم التزام اليمن بالشفافية وبنود الاتفاقية في وقت سابق .

ونقلت وكالة سبأ عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي قوله: إنه عقب تسلمه منصبه كوزير تخطيط في حكومة الكفاءات اكتشف أن هذا القرض قد تم الغاؤه من قبل البنك الدولي.

وأضاف "عملاً بتوجيهات رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بشأن تعزيز النزاهة والشفافية، وإدراج ذلك ضمن البرنامج العام للحكومة فقد قمنا بالتواصل مع البنك الدولي لمعرفة حيثيات اعتراضهم وسبب الغائهم لهذا المشروع الذي يعد حيوي وهام ينعكس على حياة المواطن".

وأضاف : " وجاء الرد من نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشفافية الذي أخطرنا بتجاوزات حدثت في السابق من قبل الجانب اليمني وعدم تعامل اليمن بسرعة وشفافية متجاهلة عواقب هذا التصرف مما سبب الغاء العقد".

وتابع "وقد سارعت شخصياً مع زميلي المهندس عبدالله محسن الأكوع وزير الكهرباء باتخاذ اجراءات المعالجة المطلوبة وخلال 24 ساعة وصل الرد من البنك الدولي بإعادة تفعيل الموافقة."

وكشف الدكتور الميتمي أن هناك فرصا للتنمية تضيع على اليمن بسبب إما عدم الكفاءة او الجدية في التعامل مع المانحين".