أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري الثلاثاء إيقاف التجنيد في الجيش اثر سلسة مظاهرات تشهدها المحافظات الجنوبية ونفذها محتجون على عدم قبولهم في وحدات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتورعلي مجور أكد على قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة .

وتشهد المحافظات الجنوبية منذ الأول من ابريل الجاري مظاهرات يومية بزعم عدم قبول مواطنين جنوبيين للالتحاق بوحدات عسكري.ة

وأدت تلك المواجهات إلى مصرع وجرح العشرات بينهم جنود حكوميون إضافة إلى اعتقال مايقرب من 120 من المتظاهرين ،أعلن رسميا عن تقديم أربعين منهم إلى محاكمات .

وتضمنت توصية مجلس الوزراء بأن تبدأ عملية التجنيد من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك وبما في ذلك قرار وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الآن في عملية التجنيد إلى حين اعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه.

ودعا المجلس إلى التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، والإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في أعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات، باعتبارها أعمال تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة جرت هناك مظاهرات قادها جنود سابقون يطالبون بحقوقهم في معاشات التقاعد، ووجهت بردّ عنيف من جانب قوات الأمن فقتل عدة أشخاص أو أصيبوا.

ومن المتوقع أن تشهد اليمن صيفًا ساخنًا، وأن تعود القضية الجنوبية إلى السطح، حيث إن الضالع كانت قد شهدت في سبتمبر2007 مصادمات قتل فيها 3 أشخاص وأصيب 18 بينهم 11 من العناصر الأمنية، وأعقبت تلك الحادثة سلسلة احتجاجات واحتقانات عمّت مختلف المحافظات الجنوبية؛ بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ويعيش خُمس سكان اليمن البالغ تعداده 22 مليون نسمة في الجنوب. ويأتي نحو 80% من إنتاج النفط في البلاد من الجنوب الذي تتوفر فيه أيضًا مصائد للأسماك، ويقع فيه ميناء عدن ومصفاة لتكرير النفط.