طالبت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بـ"رفع المظاهر المسلحة من المدن والطرقات العامة والكف عن عسكرة الحياة المدنية و سياسية تأزيم الحياة السياسية".

وكلفت الأمانة خلال اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء برئاسة الأمين العام الدكتور ياسين سعيد نعمان فريقاً من المحامين ورجال القانون تبني قضية المعتقلين.

وعبرت الأمانة العامة في بيان صدر عن الاجتماع عن أسفها الشديد لما شهدته بعض الاحتجاجات من عنف وشغب. وأدانت حملة الاعتقالات "غير القانونية" التي طالت ناشطين سياسيين وكتابا وصحفيين وفنانين وأساتذة جامعيين.

وحمل الاشتراكي السلطة "المسؤولية القانونية عن أي أذى قد يلحق بالمرضى من المعتقلين من جراء إخفائهم وحرمانهم من الحصول على الأدوية الضرورية التي يشكل نقصها تهديداً جدياً لحياتهم".

وشدد على "الاعتراف بالقضية الجنوبية وفتح الأبواب لحوار وطني موسع يشترك فيه جميع فرقاء الحياة السياسية في الداخل والخارج وجميع الفعاليات السياسية والجماهيرية لمناقشة الجذور السياسية والاقتصادية للأزمة الوطنية كمدخل لمعالجة هذه الأزمة والتخلي عن نهج المكابرة والاستقواء الذي تلجأ إليه السلطة للتهرب من مواجهة الأزمات المستفحلة الناجمة عن السياسات غير الرشيدة التي تقاد بها البلاد".

من جهة ثانية نقلت السلطات المحلية بمحافظة لحج يوم امس الثلاثاء 3 من أفراد الامن المصابين جراء أحداث الشغب التي شهدها تقاطع حبيل الجبر بمديرية ردفان ، إلى صنعاء لخطورة إصابتهم, فيما يرقد بقيتهم في مستشفي ابن خلدون بالحوطة.

وكان محافظ لحج عبد الوهاب يحيي الدرة زار اليوم اليوم 11 جريح من أفراد الأمن يتلقون العلاج في مستشفي أبن خلدون بالحوطه أصيبوا جراء أحداث الشغب التي شهدتها مديرية ردفان.

وكان أحد مثيري الشغب قام برمي قنبلة يدويه عليهم اثناء قيامهم بمنع احداث الشغب التي شهدتها المنطقة الايام الماضية.

الدرة تمني لهم الشفاء العاجل ووجه إدارة المستشفي بتوفير العناية اللازمة لهم.

مأرب برس تنشر نص بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

عقدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2008.

وقد وقفت الأمانة العامة أمام التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية وما تشهدها من تداعيات جراء حملة العنف التي تشنها السلطة وأجهزتها القمعية ضد المعارضة اليمنية وحملة الاعتقالات للنشطاء السياسيين وقادة الحركة الاحتجاجية في العديد من محافظات الجمهورية وما رافقها من نشر للمظاهر المسلحة وإطلاق النار الحي والقنابل الدخانية ضد المواطنين العزل من السلاح.

وأكدت الأمانة العامة أن السلطة إذ تدفع بالحياة المدنية نحو المزيد من التوتر والتأزيم إنما تستهدف من كل ذلك وأد الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها العديد من المحافظات وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية وجرها إلى خانة العنف وهو اللغة الوحيدة التي تجيد السلطة التخاطب بها مع فرقاء الحياة السياسية.

وإذ تعبر الأمانة العامة عن أسفها الشديد لما شهدته بعض الفعاليات الاحتجاجية من أعمال عنف وشغب فإنها تدين بقوة حملة الاعتقالات غير القانونية التي طالت العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعات والفنانين ومن بينهم العديد من قادة الحزب وأعضاء اللقاء المشترك كما تدين الأمانة العامة حملة التهديدات المتوالية التي تتعرض لها الصحفية والناشطة السياسية رئيسة منظمة صحفيات بلا حدود الأستاذة توكل عبدالسلام كرمان.

إن الأمانة العامة إذ تدين مختلف الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة لعسكرة الحياة المدنية فإنها تجدد مطالبتها للسلطة بتحمل مسؤوليتها في رفع حالة الطوارىء غير المعلنة على العديد من المحافظات، مشددة على:

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين من الناشطين السياسيين فوراً وتعويضهم عما لحق بهم من أذى جسدي ومعنوي وما ألحق بأسرهم من ترويع وإرهاب جراء هذا العمل التعسفي.

2- تحمل المسؤولية القانونية عن أي أذى قد يلحق بالمرضى من المعتقلين جراء إخفائهم وحرمانهم من الحصول على الأدوية الضرورية التي يشكل نقصها تهديداً جدياً لحياتهم.

3- رفع المظاهر المسلحة من المدن والطرقات العامة والكف عن عسكرة الحياة المدنية و سياسة تأزيم الحياة السياسية من خلال المعالجة الجادة والمسؤولة لأسباب التوترات والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين.

4- الاعتراف بالقضية الجنوبية وفتح الأبواب لحوار وطني موسع يشترك فيه جميع فرقاء الحياة السياسية في الداخل والخارج وجميع الفعاليات السياسية والجماهيرية لمناقشة الجذور السياسية والاقتصادية للأزمة الوطنية كمدخل لمعالجة هذه الأزمة والتخلي عن نهج المكابرة والاستقواء الذي تلجأ إليه السلطة للتهرب من مواجهة الأزمات المستفحلة الناجمة عن السياسات غير الرشيدة التي تقاد بها البلاد.

5- إن الأمانة العامة إذ تدين ماتعرضت له صحيفة الوسط المستقلة من إيقاف تعسفي من قبل وزارة الإعلام فإنها تدعو إلى وقف هذا الإجراء غير القانوني المتعدي على الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص من خلال إيقاف صحيفة مستقلة، تميزت بالحيادية والاستقلالية والروح المهنية العالية.

6- كما دعت الأمانة العامة كافة أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وأنصاره وجماهير الشعب عامة إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية الرفيعة في سياق المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية وعدم الانجرار إلى أعمال الشغب والعنف التي ترغب السلطة أن تتخذ منها مبرراً للبطش بالحركة الاحتجاجية وحرفها عن مسارها السلمي والمدني.

هذا وقد كلفت الأمانة العامة فريقاً من المحامين ورجال القانون تبني قضية المعتقلين السياسيين مشددة على ما تضمنه اعتقالهم من خرق للدستور والقانون ومن انتهاك صارخ لجميع المواثيق والقوانين المتصلة بحقوق الإنسان.

صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء – الثلاثاء 8 أبر يل 2008.